أمريكا اليوم: مصالح وطنية أم قيادة عالمية؟
في ظل التحولات الجيوسياسية السريعة والتحديات الاقتصادية العالمية، باتت الولايات المتحدة تعيد ترتيب أولوياتها الدولية بما يركز على حماية مصالحها الوطنية.
هذه الاستراتيجية تختلف عن الأدوار التقليدية التي لعبتها واشنطن في القرن العشرين، حين كانت القوة الأمريكية تقدم نفسها كضامن للسلام والاستقرار الدولي، مع الالتزام بالتعاون متعدد الأطراف والمعايير الدولية.
اليوم، تتصدر المصالح الاقتصادية والسياسية الداخلية الأولوية، في وقت تُهمل فيه بعض الالتزامات الخارجية، ما يفتح المجال لتحولات واضحة في توازن القوى على الصعيد العالمي.
سياسات "أمريكا أولاً" وأبعادها الدولية:
الدراسة الصادرة من مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية تناولت خطاب الرئيس الأمريكي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2025، وتحليل السياسات المرتبطة به.
ركز التحليل على شعار "أمريكا أولاً" باعتباره قاعدة توجيهية للسياسة الخارجية، تنطلق من حماية المصالح الأمريكية، حتى إذا أدى ذلك إلى إضعاف التحالفات التقليدية أو تجاهل الالتزامات الدولية، هذا المنهج يبين تحول الإدارة نحو مبدأ القوة كأداة أساسية لإدارة الملفات العالمية.
الشرق الأوسط: صفقات القوة وتجاهل الشعوب
تطرقت الدراسة إلى الملفات الإقليمية، مع التركيز على صفقات السلام بين إسرائيل وعدد من الدول العربية، الاتفاقيات ركزت على مكاسب حكومية محددة دون الاعتراف بحقوق الشعوب، ولاسيما الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
في الملف الإيراني، ركزت الاستراتيجية الأمريكية على الضغوط الاقتصادية والسياسية، دون طرح آليات حوار أو تسوية، مع الاعتماد الكلي على أدوات القوة والتهديد كخيار أساسي للتعامل مع الأزمة.
تجاهل القضايا البيئية والتنموية:
ركز أيضاً على دور الولايات المتحدة تجاه تغير المناخ والتنمية، أظهر الخطاب انسحاب الإدارة الأمريكية من اتفاقية باريس، مع تقليص الاهتمام بقضايا الفقر وعدم المساواة، مقابل إبراز القوة العسكرية والاقتصادية كمعيار رئيسي في تحديد سياسات الدولة الخارجية.
هذا التوجه يوضح تحول الأولويات من التضامن الدولي والعمل الجماعي إلى حماية مصالح محددة.
صعود الصين وتحديات الهيمنة الأمريكية:
أبرزت الدراسة تحولات النظام الدولي، مع صعود الصين كقوة اقتصادية وسياسية جديدة مقابل محاولة الولايات المتحدة الحفاظ على نفوذها التقليدي. التغير يعكس منافسة استراتيجية مستمرة تتجاوز النزاعات الإقليمية لتشمل صراع النفوذ العالمي، ويستدعي مراجعة شاملة للسياسات الأمريكية في ضوء التحولات السريعة وموازين القوى المتغيرة.
توصل التحليل إلى أن السياسات الأمريكية الحالية تعكس تحولًا من دور قيادي تقليدي إلى دور يعتمد على المصالح الداخلية واستخدام القوة كأداة رئيسية، النهج يضع الولايات المتحدة أمام تحديات جديدة في تحقيق أهدافها دون مواجهة مقاومة من القوى الأخرى، ويؤكد على الحاجة لمراجعة السياسات بما يتوافق مع الواقع الدولي المتغير ومتطلبات الاستقرار العالمي.
