بين الإصلاح والتعطيل.. أين تتجه مفاوضات الصندوق؟
تتواصل المساعي اللبنانية لبلورة اتفاق شامل مع صندوق النقد الدولي وسط تعقيدات مالية وتشريعية تجعل الملف أكثر حساسية، ويأتي ذلك في وقت تبحث فيه الحكومة عن حلول لأزمة الودائع وإعادة هيكلة القطاع المصرفي بما يضمن قدراً من الاستقرار النقدي والاقتصادي.
دور وزير المال:
وزير المال ياسين جابر أكد بعد اللقاءات مع وفد الصندوق أن بعض التقدم تحقق، لكنه شدد على أن اتفاقاً نهائياً ما زال بعيداً بسبب استمرار النقاش حول قانون الفجوة المالية وإعادة تنظيم المصارف.
هذا الموقف يبرز واقع المأزق: النصوص مطروحة، لكن الإرادة السياسية لتطبيقها ما زالت خجولة، والتباين بين مصالح القوى المؤثرة يبطئ المسار.
الودائع بين الإصلاح والضغط الدولي:
القضية الأشد حساسية تبقى أموال المودعين الحكومة تلوح بالبحث عن حلول مرحلية لكنها تلمّح في الوقت نفسه إلى محدودية قدرتها على تحمّل أعباء الدين، هذا الطرح يضع المودعين في موقع الضحية الدائمة، حيث يجري التعامل مع حقوقهم كورقة تفاوض مع صندوق النقد أكثر مما يجري التعامل معها كحق لا يقبل المساومة.
أزمة النظام المصرفي:
النقاش الجاري لا يقتصر على قوانين جديدة، بل يطال جوهر النظام المصرفي الذي فقد وظيفته الأساسية كمحرك للاقتصاد. الحديث عن إعادة إحياء القطاع يحتاج إلى أكثر من خطط تقنية؛ يتطلب قرارا سياسيا شجاعا بإعادة توزيع الخسائر بعدالة، وبمراجعة العلاقة التاريخية بين المصارف والسلطة.
بين الإصلاح والتحديات:
الرهان على توقيع اتفاق سريع مع صندوق النقد قد يمنح الطبقة السياسية وقتا إضافياً لكنه لا يقدم ضمانة للناس. الإصلاحات المطلوبة تشمل إعادة هيكلة شاملة قد تصطدم بمصالح نافذة، وهو ما يجعل مصير المفاوضات رهنا بموازين القوى أكثر من ارتباطه بجدية الخطط. الأزمة الحالية لم تعد أزمة أرقام فقط، بل أزمة ثقة بنظام كامل فقد شرعيته في نظر المواطنين.
