واصلت وسائل إعلام إسرائيلية هجومها على مصر، مدعية وجود ظاهرة "تهريب الأسلحة عبر الطائرات المسيرة" على الحدود المصرية – الإسرائيلية، معتبرة أن هذا التهريب اليومي يشكل تهديداً كبيراً لأمن إسرائيل، وأن الظاهرة "تتفاقم يومياً".
في المقابل، وصف عسكريون مصريون هذه المزاعم بـ"الأكاذيب"، مؤكدين أن الجهة المسؤولة عن متابعة الترتيبات الأمنية هي القوة متعددة الجنسيات، وأن ما يُروج له الهدف منه تبرير احتلال بعض المحاور الحدودية والتغطية على فشل العمليات العسكرية والضغط على مصر.
أكد العسكريون أن ما تزعمه إسرائيل لا أساس له من الصحة، ولا توجد أدلة مادية تدعم هذه الادعاءات، مشيرين إلى أنه لو كانت هناك عمليات إسقاط للطائرات، لكان هناك حطام يمكن الاعتماد عليه كدليل.
وأضافوا أن الترتيبات الأمنية تدار وفق معاهدة السلام، وأن أي مخالفات كان يتوجب على إسرائيل تقديمها إلى القوة متعددة الجنسيات، مؤكّدين التزام مصر بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية.
وأشاروا إلى أن المزاعم الإسرائيلية تتكرر بشكل مستمر بهدف الإساءة لسمعة مصر، وإظهار سيناء وكأنها خارج سيطرة الدولة، في محاولة لتبرير بعض الخطوات الإسرائيلية على الأرض.
كما تهدف هذه المزاعم إلى التغطية على فشل العمليات العسكرية الإسرائيلية وفرض ضغوط على مصر، خاصة بعد تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي الذي دعا الرئيس الأميركي للضغط على القاهرة لتخفيف الانتشار العسكري في سيناء.
وأكد العسكريون أن الادعاءات الإسرائيلية مستبعدة تماماً من الناحية الواقعية، بالنظر إلى سيطرة القوات الإسرائيلية على نسبة كبيرة من مساحة غزة وقدرتها على رصد أي عمليات تهريب سواء جوياً أو برّياً.