تصعيد إسرائيلي جديد.. عقوبات شخصية واقتصادية ضد عباس وحاشيته بعد اعترافات دولية
في خطوة تصعيدية جديدة على خلفية الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، أفادت تقارير إعلامية عبرية، نقلاً عن إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن أجهزة الأمن الإسرائيلية أوصت الحكومة بفرض مجموعة من العقوبات على كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية، بهدف الرد على ما وصفته "التحركات الدولية التي تتجاهل الموقف الإسرائيلي".
ووفقاً للتقارير، تشمل الإجراءات المقترحة تقييد حرية التنقل الشخصية للرئيس الفلسطيني محمود عباس، ونائبه حسين الشيخ، وعدد من كبار المسؤولين، في مناطق يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وكذلك عبر معبر اللنبي، أحد المعابر الحيوية بين الضفة الغربية وإسرائيل. كما تضمنت توصيات بفرض عقوبات اقتصادية على المسؤولين الفلسطينيين المستهدفين، بهدف الإضرار بأعمالهم ومصادر دخلهم.
وأشارت المصادر إلى أن أجهزة المخابرات الإسرائيلية تؤكد على أهمية التعامل مع الاعترافات الدولية "بحذر استراتيجي"، وذلك لضمان عدم تصعيد التوترات بشكل شامل قد يؤدي إلى أضرار بالجمهور الفلسطيني العام. وتشمل هذه التوصيات عدم المساس بالنظام المالي والمصرفي للسلطة الفلسطينية، وعدم رفع حصص العمال الفلسطينيين في إسرائيل، وعدم فرض قيود عامة على حرية التنقل لسكان الضفة الغربية.
تأتي هذه التحركات بعد أن اعترفت 11 دولة غربية مؤخراً بفلسطين كدولة مستقلة، وهو ما اعتبره مسؤولون إسرائيليون "مخالفة صريحة لمواقف إسرائيل وسياساتها تجاه القضية الفلسطينية".
من جانبه، شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تصريحاته يوم الأربعاء، على أن هذه الاعترافات "لن تُلزم إسرائيل بأي حال من الأحوال"، وأضاف: "إن استسلام بعض القادة المخزي للإرهاب الفلسطيني لن يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية على الأرض".
ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه الدعوات الفلسطينية والدولية لتثبيت الاعترافات الدولية، وسط تزايد الضغوط على إسرائيل للالتزام بمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقدس والضفة الغربية.
يرى خبراء أن أي فرض لعقوبات شخصية على كبار المسؤولين الفلسطينيين قد يشعل توتراً سياسياً جديداً بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، لكنه في الوقت نفسه قد يكون محدود التأثير على الحياة اليومية للفلسطينيين إذا التزمت إسرائيل بتوصيات جهازها الأمني بعدم التأثير على الجمهور العام أو النظام المالي للسلطة.
كما أن هذه الخطوة تُظهر سياسة إسرائيلية واضحة في استخدام أدوات العقوبات الشخصية والتأثير الاقتصادي كوسيلة للرد السياسي، وهو ما يعكس التحول في أساليب الرد على الضغوط الدولية تجاه القضية الفلسطينية، بعيداً عن الإجراءات العسكرية أو العقوبات الشاملة.
