توقيف مؤسس متحف سجون سوريا على الحدود السورية
أوقفت السلطات السورية، يوم الأربعاء، الصحفي والناشط الحقوقي عامر مطر، المعروف بتأسيسه "متحف سجون سوريا"، على معبر جديدة يابوس الحدودي مع لبنان. جاء ذلك وفق ما أفادت به مصادر رسمية، في خطوة اعتبرها البعض مرتبطة بتحقيقات جارية حول ملفات كانت محفوظة في معتقلات النظام السوري السابقة. وأشارت المصادر إلى أن إطلاق سراحه متوقع خلال اليوم التالي للتوقيف، بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، أنور البابا، عبر منشور على منصة التواصل الاجتماعي، أن توقيف مطر جاء بناءً على معلومات تفيد بمحاولة استغلال عمله في الحصول على وثائق رسمية تخص الجهات الأمنية بطريقة غير قانونية، ومحاولة استخدام هذه الوثائق لأغراض شخصية. وأضاف المتحدث أن الصحفي تم إخطار السلطات المختصة بضرورة مراجعة الجهات المعنية لتوضيح حيثيات الموضوع، إلا أن مطر تجاهل هذه الإجراءات وحاول مغادرة البلاد، ما أدى إلى توقيفه على الحدود وتحويله إلى القسم المختص للقيام بالإجراءات اللازمة.
وفي رد فعل رسمي من "متحف سجون سوريا"، أكد البيان الصادر عن المؤسسة أن توقيف مطر تم عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الأربعاء، في خطوة اعتبرها البيان لها دلالات واضحة على استهداف حرية التعبير والذاكرة المتعلقة بالضحايا. وأشار البيان إلى أن الحادثة وقعت بعد أيام قليلة من افتتاح المتحف في مقره بالمتحف الوطني بدمشق، ما يعكس أهمية المكانة الرمزية للمتحف والجهود المبذولة لتوثيق الأحداث التاريخية المتعلقة بالسجون والمعتقلات السورية السابقة.
ويُذكر أن عامر مطر كان معتقلاً سياسياً سابقاً في سجون النظام السوري، ولعب دوراً رئيسياً كشاهِد في محكمة كوبلنز في ألمانيا، التي نظرت في قضايا ضد عناصر من أجهزة الأمن التابعة للنظام المخلوع. ويأتي توقيفه وسط تعتيم واضح حول مكان احتجازه والجهة التي تم اقتياده إليها، وهو ما أثار قلق المنظمات الحقوقية والناشطين في سوريا وخارجها بشأن سلامته.
وأكد البيان الصادر عن متحف سجون سوريا أن المسؤولية الكاملة عن سلامة الصحفي تقع على عاتق السلطات السورية ووزارة الداخلية على وجه الخصوص، وطالب بالكشف الفوري عن مكان وجوده وأسباب اعتقاله، والإفراج عنه دون تأخير. كما دعا البيان إلى احترام حرية التعبير وحماية الأنشطة الحقوقية والتاريخية التي تهدف إلى توثيق معاناة المواطنين في السجون والمعتقلات السابقة.
ويثير توقيف عامر مطر تساؤلات حول الأطر القانونية والإدارية المتعلقة بمراقبة عمل الصحفيين والناشطين الحقوقيين في البلاد، خصوصاً أولئك الذين لهم ارتباط بتوثيق الانتهاكات السابقة أو نشر المعلومات حول ملفات حساسة. كما يشير إلى التحديات التي يواجهها الناشطون في متابعة مهامهم الحقوقية والتاريخية في بيئة معقدة تتداخل فيها الجوانب الأمنية مع العمل المدني.
ويأتي هذا الحدث بعد سلسلة من الجهود المبذولة لتعزيز التوعية بشأن حقوق الإنسان في سوريا، وخصوصاً المتعلقة بضحايا السجون والمعتقلات. ويعتبر متحف سجون سوريا أحد المشاريع الرائدة في توثيق الانتهاكات التي شهدتها البلاد على مدى سنوات طويلة، وهو ما أكسب مؤسسه دوراً بارزاً في الساحة الحقوقية السورية.
