الأمم المتحدة تعترف بالعجز أمام الأزمة الإنسانية في غزة
أقر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر بالعجز أمام ما وصفه بـ"فظاعة" الوضع الإنساني في قطاع غزة، معربًا عن أسفه لعدم استجابة الجهات القادرة على وضع حد لهذه المعاناة في القرن الحادي والعشرين، تصريحات فليتشر جاءت خلال اجتماع حول الأطفال الفلسطينيين نظمته بلجيكا والأردن على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتسلط الضوء على حجم الكارثة الإنسانية التي يعانيها السكان، لا سيما الأطفال الذين باتوا الأكثر تضررًا من الصراع المستمر منذ نحو عامين.
وأوضح المسؤول الأممي أن طفلًا يُقتل كل ساعة بمعدل وسطي منذ عامين، في حين يعيش أكثر المحظوظين في خيام، وأصبحت المدارس أماكن رعب تحرم نحو 700 ألف طفل من حقهم في التعليم. وأشار إلى أن السكان يتعرضون لعقاب جماعي تحت شعار "الثمن الذي يجب أن يدفعه السكان للحرب"، وهو وصف يعكس الفجوة بين معاناة المدنيين وغياب التحرك الدولي الفعال لوقف هذه المأساة.
وأضاف المسؤول أن المحامين والمؤرخين سيُراجعون الأدلة لتحديد المسؤوليات وتحقيق العدالة، إلا أن هذا لا يعيد حياة الأطفال الذين يموتون تحت الأنقاض أو الذين يضطرون إلى الخضوع لعمليات بتر بدون تخدير، مما يجعل الكلمات عاجزة عن الوصول إلى المتضررين مباشرة. كما أعرب عن خشية من أن تُعقد اجتماعات لاحقة تحصي عدد القتلى وتحاول التعبير عن حجم الفظاعة، دون أن يتغير الواقع على الأرض، متسائلًا عن عدد الضحايا الإضافيين والدمار الإنساني الذي سيحدث في المستقبل.
يأتي هذا الاعتراف الأممي وسط استمرار الحرب منذ نحو عامين، والتي أودت بحياة أكثر من 65 ألف فلسطيني معظمهم من المدنيين، وفق وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس في غزة. وتشير اليونيسف إلى أن أكثر من 19 ألف طفل بين الضحايا، ما يعكس الأثر المباشر للعنف على الفئات الأكثر ضعفًا ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية عاجلة للتدخل وإنقاذ المدنيين.
التصريح يؤكد حجم الفجوة بين القدرة الإنسانية الدولية والواقع على الأرض، ويبرز حاجة عاجلة لإجراءات عملية وفعالة لإنهاء معاناة المدنيين ومنع استمرار الانتهاكات، بما يشمل حماية الأطفال وتأمين وصول المساعدات الإنسانية وإعادة بناء البنية التحتية المتضررة في القطاع.
