لماذا يظل التجويع أداة حرب؟
فشل القانون الدولي في حماية المدنيين في غزة يظهر حدود المعايير الدولية وقدرة إسرائيل على التهرب من المساءلة. إسرائيل تستمر في استخدام التجويع كسلاح ممنهج ضد السكان المدنيين، مستهدفة المدنيين في كل مكان بما في ذلك مراكز توزيع المساعدات والمرافق الحيوية، ما يؤدي إلى أزمة إنسانية واسعة تشمل ملايين الفلسطينيين، هذا الاستخدام المنهجي للتجويع، إلى جانب منع دخول الغذاء والدواء والماء، يرقى إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وقد يصل إلى مستوى إبادة جماعية نتيجة النية الموجهة لتدمير السكان المدنيين.
القوانين الدولية واضحة في حظر التجويع كوسيلة حرب، وتشمل اتفاقيات جنيف ونظام روما للمحكمة الجنائية الدولية ومبادئ حماية المدنيين في النزاعات المسلحة لكنها تبقى عاجزة عن تطبيق هذه النصوص على أرض الواقع بسبب غياب آليات التنفيذ والإرادة السياسية الدولية.
الحصار المستمر على غزة ومنع دخول الإمدادات الأساسية يوضح قدرة الاحتلال على انتهاك القوانين الدولية دون تحمل أي مسؤولية، بينما المجتمع الدولي يكتفي بالتصريحات والبيانات دون اتخاذ إجراءات فعلية لوقف الجرائم.
التدابير القانونية القائمة، مثل حق تقديم المساعدات الإنسانية حتى بغير موافقة الاحتلال، لا يتم تفعيلها بالشكل المطلوب، ما يضع المدنيين في مواجهة مباشرة مع الموت والجوع والفقر. استمرار العدوان وتدمير المرافق الصحية والمدارس والطرق والأنابيب يزيد من حجم المعاناة الإنسانية ويضاعف الأزمة، ويبرز أن القانون الدولي وحده لا يكفي إذا لم يصاحبه ضغط فعلي على منتهكي الحقوق.
الأزمة الحالية في غزة تظهر فشل مؤسسات الأمم المتحدة في حماية المدنيين، حيث تتيح الآليات الدولية مثل الفيتو في مجلس الأمن استمرار الاحتلال في تجاوز القوانين دون مساءلة، بينما المواطنين الفلسطينيين يدفعون ثمن الغياب الفعلي للعدالة. التجويع والاستهداف الممنهج للسكان المدنيين يؤكد أن أي حماية قانونية تظل حبرا على ورق ما لم تترافق مع إجراءات دولية حقيقية، تشمل ضمان وصول الغذاء والماء والدواء، وفرض حماية فعالة للسكان.
الوضع في يبرز الحاجة لإعادة التفكير في آليات القانون الدولي، بحيث تتحول من نصوص نظرية إلى أدوات عملية قادرة على ردع الاحتلال وحماية المدنيين. المطلوب هو تفعيل المقاربات العملية التي تضمن وصول المساعدات وتطبيق العدالة بشكل فوري، ووقف سياسة العقاب الجماعي التي تعتمدها إسرائيل. استمرار الغارات والحصار يعكس أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية مباشرة في حماية المدنيين ومنع استمرار الإبادة عبر التجويع، وأن أي تأخير في التدخل يعمّق معاناة السكان ويؤكد ضعف القانون الدولي أمام الانتهاكات المنظمة.
