ما وراء مطالب الرواتب والمعاشات في الدولة؟
مثل اجتماع ممثلي موظفي ومتقاعدي القطاع العام في لبنان فرصة لتسليط الضوء على استعادة القدرة الشرائية للرواتب والمعاشات كمطلب أساسي، مع التوافق على ضرورة التحرك المشترك لتحقيق هذه المطالب عبر خطة واضحة تشمل إجراءات مالية وتشريعية تضمن تمويلها بشكل مستدام
تفاصيل الاجتماع:
عقد اجتماع مشترك ضم ممثلين عن رابطة موظفي الإدارة العامة والعاملين في القطاع العام بمختلف مسمياتهم ورابطة المعلمين في التعليم الأساسي الرسمي ورابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي ورابطة أساتذة التعليم المهني والتقني إلى جانب ممثلين عن المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام المكون من المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة منتدى سفراء لبنان رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية رابطة قدامى أساتذة الجامعة اللبنانية رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي ورابطة المتقاعدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان.
المطالب الأساسية:
رأى المجتمعون أن سلسلة الرتب والرواتب التي تعيد للرواتب والمعاشات القدرة الشرائية التي كانت عليها سنة 2019 تمثل المطلب الأساسي للموظفين والمتقاعدين في القطاع العام العسكريين والمدنيين وأوضحوا أن تحقيق هذا الهدف ممكن إذا كانت الحكومة جادة في تأمين تكلفته من خلال فرض الضرائب على الأملاك البحرية والنهريّة ووقف الهدر في الأبنية المستأجرة وترشيد الجباية في الجمارك والضرائب على المؤسسات الخاصة التي تهرب من دفعها.
كما أبدى المجتمعون دعمهم لمطالب رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية والتي تتلخص برفع الرواتب والمعاشات إلى 50% من قدرتها الشرائية مع مطلع 2026 على أن ترتفع بعد ذلك بنسبة 10% كل ستة أشهر وحل مسألة المنح المدرسية للعسكريين المتقاعدين لتساوي 100% من المنح التي تقدمها تعاونية موظفي الدولة ودمج العطاءات على اختلاف تسمياتها في صلب الراتب وحل مسألة التعويض العائلي بما يتناسب مع التضخم.
التحرك المشترك:
اتفق المجتمعون على خطة طريق للقيام بتحرك مشترك سيتم تحديد تفاصيلها في وقت لاحق.
