لا تزال الخسائر البشرية والمادية للحرب الإسرائيلية ضد «حزب الله» في لبنان تتكشف تدريجيًا، مع استمرار الاستهدافات رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024. عمليات القصف والتفجيرات اليومية، إضافة إلى نسف المباني وإنذارات الإخلاء المتقطعة، أدت إلى نزوح واسع وخسائر فادحة للبنية التحتية والممتلكات.
الخسائر البشرية
وفي تقرير لقناة العربية أشارت تقديرات وزارة الصحة العامة إلى أن عدد القتلى منذ 8 أكتوبر 2023 وحتى دخول وقف إطلاق النار تجاوز 4047 قتيلًا و16,638 جريحًا. ومنذ ذلك التاريخ وحتى 19 سبتمبر 2025، سُجل 270 قتيلًا و540 جريحًا إضافيًا نتيجة الاستهدافات المتواصلة.
وتؤكد مصادر رسمية أن العدد الفعلي للقتلى قد يتجاوز الخمسة آلاف شخص، خصوصًا أولئك الذين تم العثور عليهم تحت الركام بعد الحرب.
في ما يتعلق بالأسرى، وثقت «هيئة الأسرى والمحررين من السجون الإسرائيلية» وجود 19 محتجزًا منذ بداية الحرب، منهم 6 عناصر من «حزب الله» والبقية مدنيون. بالمقابل، يشير الإعلام المقرب من الحزب إلى 65 مفقودًا لم يُعرف مصيرهم بعد، سواء كانوا أسرى أو قضوا جراء الغارات.
الخسائر الاقتصادية
قدَّر وزير الثقافة غسان سلامة حجم الدمار بمبلغ يتراوح بين 12 و14 مليار دولار، في تناغم مع تقديرات البنك الدولي.
سجلت شركة «الدولية للمعلومات» أضرار المنشآت السكنية حتى ديسمبر 2024 بحوالي 9 مليارات دولار، بالإضافة إلى أضرار البنية التحتية التي بلغت 700 مليون دولار، وتكلفة رفع الأنقاض التي وصلت إلى 35 مليون دولار، ليصل إجمالي الأضرار المباشرة وغير المباشرة إلى 11.2 مليار دولار، مع الأخذ بعين الاعتبار الأضرار الاقتصادية في القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية.
الأضرار في الوحدات السكنية
بلغ عدد الوحدات السكنية المتضررة جزئيًا أو كليًا 368 ألف وحدة، بينها 51 ألف وحدة متضررة بالكامل، موزعة على الضاحية الجنوبية، البقاع، والشريط الحدودي، فيما ارتفع العدد لاحقًا مع استمرار الغارات الإسرائيلية وعمليات النسف بعد انتهاء مهلة الانسحاب الإسرائيلي في فبراير 2025.
ووفق «مجلس الجنوب»، بلغ عدد الوحدات المهدمة في الجنوب حتى مارس 2025 37,500 وحدة، والوحدات المتضررة أضرارًا جسيمة 55 ألف وحدة، بينما بلغ عدد الوحدات المتضررة بشكل عام 130 ألف وحدة.
النزوح البشري
يتجاوز عدد المهجرين من الجنوب والبقاع والضاحية ومناطق جبل لبنان 300 ألف شخص، بينهم 100 ألف من القرى الحدودية لم يعودوا إلى منازلهم التي دُمرت، ما يعكس حجم الأزمة الإنسانية الكبيرة التي تعانيها البلاد بعد الحرب.
خروقات اتفاق وقف إطلاق النار
على الرغم من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، أكّد الجيش اللبناني استمرار 4500 خرق إسرائيلي بحريًا وبرًا وجوًا منذ الاتفاق، شملت إطلاق القنابل الحارقة وتفجير المنازل، مستهدفة القرى الحدودية والسكان المدنيين.
تجسد هذه الأرقام حجم الكارثة الإنسانية والاقتصادية التي خلفتها الحرب على لبنان نتيجة انخراط «حزب الله» في دعم غزة. فبين الخسائر البشرية التي تتجاوز خمسة آلاف قتيل، والأضرار الاقتصادية والبنية التحتية التي تجاوزت 14 مليار دولار، يعيش لبنان أزمة مركبة بين استمرار التهديدات الإسرائيلية، البطء في إعادة الإعمار، وارتفاع أعداد النازحين الذين لم يتمكنوا من العودة إلى قراهم.