مخابئ صواريخ ومدارج سرية.. إسرائيل تتهم مصر بخرق بنود كامب ديفيد
تشهد العلاقات المصرية الإسرائيلية توترًا متصاعدًا في الأسابيع الأخيرة، مع تزايد الحديث في وسائل الإعلام العبرية عن قيام القاهرة بإنشاء بنية تحتية عسكرية سرية في سيناء، بما يشمل مخابئ صواريخ ومنشآت تحت الأرض، وهو ما اعتبرته إسرائيل تهديدًا محتملًا لاتفاقية السلام الموقعة بين البلدين منذ عام 1979. ورغم محاولات التهدئة الرسمية، فإن الخطاب المتبادل بين الجانبين ينذر بمرحلة أكثر حساسية في ظل الحرب الدائرة في قطاع غزة.
مزاعم إسرائيلية حول "قواعد سرية"
تقارير إسرائيلية، أبرزها من قناة i24NEWS وموقع Epoch، زعمت أن الجيش المصري أنشأ منشآت تحت الأرض يُعتقد أنها مخصصة لتخزين الصواريخ، إضافة إلى توسيع مدارج قواعد جوية في سيناء لتصبح قادرة على استقبال طائرات مقاتلة، وهو ما يتجاوز — بحسب المزاعم — ما تسمح به بنود اتفاقية السلام التي تحدد طبيعة التسليح في هذه المنطقة.
الخطاب الدبلوماسي المتشدد
القناة العبرية أشارت إلى أن مصر، رغم تقليلها من احتمال المواجهة مع إسرائيل (بنسبة لا تتجاوز 1% وفق تقديراتها الداخلية)، إلا أنها تبدي "استعدادًا غير مباشر" لاحتمال التصعيد. يأتي ذلك متزامنًا مع خطاب أكثر حدة من الرئيس المصري الذي لوّح بإمكانية انهيار معاهدة السلام إذا استمرت إسرائيل في ممارساتها التصعيدية.
الضغوط الأمريكية – الإسرائيلية
تقارير إعلامية تحدثت عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفع شكاوى إلى الإدارة الأمريكية، مطالبًا بالضغط على القاهرة لتقليص حشودها العسكرية في سيناء. واعتبر مراقبون أن إثارة هذه القضية إعلاميًا جزء من استراتيجية إسرائيل لحشد دعم أمريكي إضافي في مواجهة الانتقادات الدولية المتزايدة لسياستها في غزة.
البعد الفلسطيني وتأثير غزة
أحد المحاور الحساسة في التوتر الحالي يرتبط بمخاوف إسرائيلية من إمكانية تدفق مئات الآلاف من الفلسطينيين النازحين من غزة باتجاه سيناء نتيجة استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية "عربات جدعون 2". هذه السيناريوهات، التي تصفها القاهرة بمحاولات "تغيير ديموغرافي قسري"، جعلت من الحشد العسكري المصري ضرورة أمنية لحماية الحدود ومنع أي اختراق واسع النطاق.
الموقف المصري الرسمي
القاهرة شددت على أن تواجد قواتها في سيناء يتم بالتنسيق الكامل مع إسرائيل وبما يتماشى مع اتفاقية السلام. وفي بيان رسمي بتاريخ 20 سبتمبر، أكدت مصر أنها "لم تخالف يومًا أي اتفاقية أو معاهدة طوال تاريخها"، وأن الهدف الأساسي من نشر القوات هو حماية الحدود من الإرهاب والتهريب والتداعيات الإقليمية للحرب في غزة.
اتفاقية كامب ديفيد (1979) حددت بدقة مستويات الوجود العسكري في سيناء، ما جعل أي تغيير فيها حساسًا على مدار العقود الماضية. غير أن العقد الأخير شهد استثناءات متفق عليها، خاصة بعد تصاعد نشاط الجماعات المسلحة في شمال سيناء. ومع اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2023 وتكرار موجات النزوح، تعززت حاجة القاهرة لتأمين حدودها بشكل أكبر.
التوتر الراهن بين القاهرة وتل أبيب يعكس تقاطع عوامل عدة: تصاعد العمليات في غزة، المخاوف الإسرائيلية من انهيار معادلة التوازن الأمني في سيناء، وتمسك مصر بسيادتها وحقها في حماية حدودها. ورغم أن الطرفين يحرصان على تجنّب المواجهة المباشرة، فإن استمرار الحرب في غزة وارتفاع وتيرة التهديدات المتبادلة قد يجعل من سيناء نقطة اختبار خطيرة لمتانة معاهدة السلام بين البلدين.
