مقاربة أمريكية جديدة للأمن والاقتصاد بليبيا
متابعات _ وكالة أنباء آسيا
ترأست الولايات المتحدة اجتماعاً رفيع المستوى حول ليبيا على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بمشاركة مسؤولين من مصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر والسعودية وتركيا والإمارات وبريطانيا لمناقشة سبل بناء الأسس الاقتصادية للوحدة والأمن في ليبيا.
قدمت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حنا تيته إحاطة حول آخر التطورات السياسية والجهود المبذولة لتنفيذ خارطة الطريق الأممية وتيسير الحوار بين مختلف الأطراف الليبية وقد أشاد المشاركون بدورها في دعم العملية السياسية وتعزيز فرص التوافق الوطني.
أكد البيان الختامي التزام المجتمع الدولي بدعم ليبيا على مسار الوحدة والاستقرار والازدهار مشددا على أهمية التكامل الأمني بين شرق البلاد وغربها بما يعزز المساهمة في الأمن الإقليمي كما رحب المشاركون بتعديل حظر السلاح الأممي المفروض عام 2025 الذي أتاح خطوات عملية مثل التدريب المشترك والمساعدة الفنية لتعزيز القدرات الأمنية الليبية.
سلط الاجتماع الضوء على أهمية الأسس الاقتصادية باعتبارها ركيزة للاستقرار حيث شدد على حماية المؤسسات المستقلة مثل المؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي وديوان المحاسبة وتمكينها من دعم الاستقرار المالي وتوفير بيئة أعمال جاذبة للاستثمار.
وأشار الموقف إلى توحيد المؤسسات السياسية يمثل خطوة حاسمة لتمكين الدولة من الدفاع عن سيادتها وحماية حدودها ومنع استغلال أراضيها في أنشطة تهدد الأمن الإقليمي مثل الهجرة غير النظامية والاتجار بالسلاح واتفق المشاركون على أن الجهود الدولية المنسقة لخلق فرص الاستثمار وحماية الموارد ستسهم في دفع مسار الوحدة والازدهار في ليبيا.
