مخاوف من نزاعات عقارية بسبب عقود مزورة في دمشق
يشهد مخيم اليرموك جنوبي دمشق توتراً متزايداً بسبب تحذيرات أطلقتها لجنة المخيم حول تصاعد عمليات بيع وشراء مشبوهة لعقارات ومحال تجارية باستخدام عقود مزورة وأساليب احتيالية، في وقت تتصاعد فيه أصوات محلية منددة باستيلاء جهات مسلحة على أملاك الفلسطينيين خلال السنوات الماضية.
اللجنة دعت في بيان رسمي جميع المكاتب العقارية العاملة في المخيم إلى مراجعة مكتب الدراسات التابع للأمن الداخلي في شارع فلسطين بجانب بلدية اليرموك، بهدف استكمال استمارات خاصة تضمن حماية الحقوق القانونية لأصحاب الأملاك. كما حثت المكاتب الجديدة على مراجعة المكتب قبل البدء بأي نشاط، مؤكدة أن هذه الخطوات تأتي في إطار حماية ممتلكات السكان واستعادة الحقوق المسلوبة.
استيلاء وعقود مزورة
منذ عام 2018، وثّقت تقارير حقوقية تواتر حالات نهب وسرقة لمنازل في المخيم، تطورت لاحقاً إلى بيع عقارات مملوكة لأشخاص غائبين أو لا يُعرف مصيرهم، عبر عقود غير شرعية.
هذه الممارسات لم تقتصر على اليرموك وحده، بل طالت مخيمات فلسطينية أخرى مثل خان الشيح وسبينة والنيرب، ما يشير إلى أنها قد تكون ظاهرة منظمة تستهدف بشكل خاص أملاك الغائبين.
في هذا السياق، حذر حقوقيون من أن انتشار هذه العقود سيؤدي إلى نزاعات قضائية طويلة الأمد، قد تحرم العائلات الفلسطينية من حقوقها وتضعف فرص استعادة الملكية الشرعية.
توصيات لحماية الحقوق
خبراء قانونيون اقترحوا سلسلة من الخطوات لضمان حماية حقوق المالكين، أبرزها:
إلزام المكاتب العقارية العاملة بتقديم بيانات وسجلات كاملة إلى الجهات المختصة قبل إبرام أي صفقة.
فتح قنوات رسمية لاستقبال شكاوى الأهالي، وتوثيق حالات البيع المشبوهة لدى الجهات القضائية.
نشر قوائم محدثة بالعقارات المسجلة رسمياً لمنع استغلال غياب المعلومات.
تكثيف حملات التوعية بين السكان حول ضرورة الاستعانة بمحامين مختصين للتحقق من الأوراق قبل الشراء أو البيع.
هذه التوصيات، وفق الحقوقيين، لا بد أن تترافق مع إرادة سياسية وأمنية جادة لمواجهة شبكات التزوير التي تستغل هشاشة الوضع القانوني والإداري في المخيم.
استجابة رسمية محدودة
حتى الآن، لم تكن استجابة الجهات القضائية والأمنية كافية لردع هذه الشبكات بشكل كامل، بحسب ما أوردت تقارير محلية، وهو ما دفع لجنة المخيم وناشطين إلى تكرار التحذيرات الدورية، بهدف تنبيه الأهالي من مغبة الوقوع ضحية لعمليات البيع الوهمية.
اللجنة شددت على ضرورة أن تتحرك الجهات المختصة سريعاً للتحقيق في القضايا المعلنة، ونشر نتائج واضحة للرأي العام، بما يعزز الثقة في إمكانية حماية حقوق الفلسطينيين ومنع تفاقم النزاعات العقارية.
ذاكرة مثقلة بالمصاعب
مخيم اليرموك، الذي يعد أكبر تجمع للفلسطينيين في سوريا، كان قد تعرض خلال سنوات الحرب لحصار طويل ودمار واسع وعمليات نزوح جماعي، ما جعل كثيراً من البيوت والعقارات فارغة أو بلا مالك حاضر، وهو ما استغلته بعض الجهات لفرض نفوذها أو الاستيلاء على الأملاك بطرق غير قانونية.
اليوم، وبعد محاولات جزئية لإعادة الإعمار وعودة السكان، يبقى ملف الملكية العقارية واحداً من أعقد الملفات، حيث يتقاطع فيه البعد القانوني بالسياسي والإنساني، في ظل غياب حل شامل يضمن استعادة الأهالي لحقوقهم كاملة.
