باولو سيرجيو بينهيرو يحذر:تهديد مباشر للمدنيين واستقرار الدولة
أكد باولو سيرجيو بينهيرو، رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، في تقرير شفوي أمام الدورة 60 لمجلس حقوق الإنسان، أن إسرائيل كثفت غاراتها على دمشق وحمص واللاذقية، مسببة دماراً واسعاً وسقوط ضحايا من المدنيين. هذه العمليات تمثل استمراراً لانتهاك السيادة السورية واحتلال أراضٍ في الجنوب، مما يزيد من هشاشة الوضع الإنساني ويضع البلاد أمام تحديات أمنية جسيمة.
الأثر المباشر على المدنيين:
أوضح أن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحى، ونزوح أعداد كبيرة من السكان. في السويداء، أدت المواجهات بين الدروز والبدو في يوليو 2025 إلى نزوح حوالي 200 ألف شخص، مع تداعيات كبيرة على البنية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة.
التحديات الأمنية والسياسية الراهنة:
أشار بينهيرو إلى أن اتفاق 10 مارس بين السلطات السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" يواجه صعوبات متعددة، فيما يبقى آلاف عناصر داعش محتجزين، ما يشكل بيئة غير مستقرة قد تؤدي إلى تفاقم النزاع إذا لم تُتخذ إجراءات واضحة لمعالجة أسباب الانتهاكات.
الرقابة القضائية والالتزام بالعدالة:
التقرير أوضح أن وزير العدل السوري شكل لجنة تحقيق مستقلة لمتابعة الاعتقالات، وضمان إشراف قضائي كامل على المحتجزين، مع توفير حقهم في التواصل مع عائلاتهم ومحاميهم. اللجنة تتابع تنفيذ الإجراءات بدقة لمنع أي تجاوزات مستقبلية وضمان احترام القانون.
العدالة الانتقالية وملف المفقودين:
خلال زيارته دمشق، التقى رئيس اللجنة أعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المفقودين وهيئة العدالة الانتقالية، مؤكداً أهمية مشاركة العائلات المتضررة كمستفيدين وفاعلين في عملية البحث والتحقيق. تم التركيز على الاستفادة من التجارب الدولية والإقليمية لضمان الشفافية والمصداقية.
مستقبل سوريا وأهمية الإصلاح:
أكد بينهيرو أن استقرار سوريا يعتمد على توفير بيئة سياسية وأمنية قادرة على معالجة المظالم والانتهاكات السابقة. ناقش مع المسؤولين السوريين إمكانات التحول السياسي والمؤسسي لتعزيز حماية حقوق الإنسان وضمان مشاركة جميع فئات المجتمع في بناء دولة متماسكة وآمنة.
توضح تصريحات رئيس اللجنة أن الغارات الإسرائيلية تمثل تهديداً أمنياً وإنسانياً حاداً على السوريين، ما يفرض ضرورة تعزيز المساءلة القانونية وحماية المدنيين، مع إشراك المجتمع المحلي في عمليات العدالة. الحلول تتطلب خطوات عملية لمواجهة النزوح والدمار، مع العمل على ضمان الحقوق الأساسية لكل المواطنين في جميع المناطق السورية.
