مدريد تحظر أي تجارة عسكرية مع تل أبيب

متابعات _ وكالة أنباء آسيا

2025.09.23 - 08:45
Facebook Share
طباعة

في مدريد، أعلن وزير الاقتصاد والتجارة والشركات الإسباني كارلوس كويربو أن الحكومة أقرت مرسوماً ملكياً يمنع بشكل شامل تصدير واستيراد الأسلحة والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج مع إسرائيل، المرسوم أُرفق بحزمة عقوبات إضافية تحمل عنوان "مكافحة الإبادة الجماعية في غزة ودعماً للشعب الفلسطيني".

الخطوة تأتي بعد أشهر من الجدل داخل الاتحاد الأوروبي حول جدوى استمرار العلاقات العسكرية مع تل أبيب، خاصة في ظل الانتقادات الواسعة التي واجهتها إسرائيل بسبب العمليات العسكرية في غزة.

الأبعاد السياسية:

يحمل القرار الإسباني بعداً سياسياً بارزاً، إذ تسعى الحكومة إلى تثبيت موقعها كصوت نقدي داخل أوروبا تجاه السياسات الإسرائيلية، في وقت ما زالت فيه دول كبرى مثل ألمانيا وفرنسا متمسكة بعلاقات عسكرية قائمة مع تل أبيب. رئيس الوزراء بيدرو سانشيز يحاول عبر هذه القرارات تعزيز صورته كقائد أوروبي يقف في صف حقوق الإنسان ويُظهر التزامه العلني بدعم الشعب الفلسطيني. ومن غير المستبعد أن يؤدي ذلك إلى توتير العلاقات الدبلوماسية أكثر مع إسرائيل، خاصة بعد سلسلة من السجالات السابقة بين الجانبين.

الأبعاد الاقتصادية والقانونية:

يمتد تأثير القرار ليشمل قطاعات اقتصادية وقانونية حساسة فالحظر يشمل كافة المعدات الدفاعية والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج، وهو ما قد ينعكس على شركات صناعات عسكرية أوروبية لديها شراكات مع السوق الإسرائيلية عبر مدريد. كما أن إسبانيا اعتمدت في الوقت ذاته قراراً يمنع استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، لتصبح من أوائل الدول الأوروبية التي تُطبق هذا البند بشكل فعلي بعد أن ظل حبيس التوصيات لسنوات طويلة.

التداعيات المحتملة:

تداعيات القرار تبدو معقدة ومتعددة المستويات.
فمن جهة، من المرجح أن تعتبر إسرائيل الخطوة عملاً سياسياً يستهدف تقويض التعاون الأمني مع دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ومن جهة أخرى، قد تتجنب بعض العواصم الأوروبية دعم مدريد بشكل علني خشية الدخول في صدام دبلوماسي أو مواجهة تبعات اقتصادية. في المقابل، تنظر منظمات حقوق الإنسان إلى الحظر كخطوة نموذجية يمكن أن تشكل ضغطاً إضافياً على الحكومات الغربية لاتخاذ إجراءات مماثلة. فلسطينياً، يُتوقع أن يُستقبل القرار باعتباره نجاحاً سياسياً ودبلوماسياً يعكس قوة الضغط الشعبي المتزايد على الحكومات الأوروبية لتبنّي مواقف أكثر وضوحاً تجاه ما يحدث في غزة.

السياق الأوسع:

اللافت أن إسبانيا لم تكتفِ بحظر السلاح فحسب، بل وسّعت نطاق العقوبات منذ 9 سبتمبر/أيلول الماضي ليشمل تسع مواد مختلفة. وقد أجّلت الحكومة وقتها البند المتعلق بالحظر العسكري لأسباب وُصفت بأنها "فنية وقانونية"، قبل أن تعود اليوم وتقرّه بشكل كامل. هذه الخطوات المتدرجة تعكس مساراً سياسياً واضحاً نحو تشديد الضغوط على إسرائيل، وتفتح الباب أمام احتمالات أن تتحول مدريد إلى مركز ثقل أوروبي في صياغة مقاربة جديدة أكثر صرامة حيال الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي. 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 5 + 3