يديعوت أحرونوت: الاتفاق مع سوريا سيقتصر على ضبط الأمن
كشفت وسائل إعلام عبرية أن المفاوضات الجارية بين سوريا وإسرائيل برعاية أمريكية، لن تسفر في الوقت الحالي عن اتفاق سلام شامل، بل تقتصر على إعلان مجموعة من المبادئ الأمنية المستندة إلى اتفاقية فك الاشتباك بين البلدين لعام 1974.
ووفقاً للصحيفة العبرية "يديعوت أحرونوت"، فإن الوصول إلى سلام كامل أصبح صعباً في ظل تمسك إسرائيل بالاحتفاظ بهضبة الجولان المحتلة منذ عام 1967، وهو ما ترفضه دمشق رفضاً قاطعاً. وبحسب المصادر، تتضمن صيغة إعلان المبادئ المقترحة عدة نقاط أساسية تشمل إقامة منطقة منزوعة السلاح على الأراضي السورية الممتدة من جنوب دمشق حتى حدود الأردن والجولان، مع منع الجيش السوري من استخدام الآليات الثقيلة فيها.
كما يشمل بحسب الصحيفة الاتفاق الالتزام السوري بمكافحة أي تواجد إيراني على أراضيه، وانسحاب إسرائيل من بعض المناطق التي سيطرت عليها مؤخراً في أعقاب ضعف السيطرة الحكومية في السنوات الماضية، مع الاحتفاظ بمواقع استراتيجية تعتبرها حيوية لأمنها في قمة جبل الشيخ والجولان الشرقي. ومن بين البنود المقترحة أيضاً تشكيل فريق تنسيق عسكري مشترك، وتعهد إسرائيلي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية، وضمان أمن الطائفة الدرزية في السويداء ومناطق أخرى.
الرئيس الأمريكي يسعى لعقد لقاء يجمع الرئيس السوري أحمد الشرع برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتوقيع هذه التفاهمات الأمنية، غير أن دمشق تبدو متحفظة على الخطوة، مفضلة أن يتم التوقيع بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الإسرائيلي للشؤون الاستراتيجية رون ديرمر.
وتشير المصادر العبرية إلى أن نص الاتفاق النهائي لم يكتمل بعد، وأن ما يُتداول حالياً يقتصر على إعلان مبادئ يحتاج لمفاوضات تفصيلية لاحقة. وتشير الصحيفة إلى استمرار الفوارق بين الموقفين السوري والإسرائيلي حول قضايا جوهرية، رغم ما وصفته أجواء التفاؤل الإعلامية المستندة إلى تصريحات نتنياهو عن "أمور مذهلة" بين الطرفين.
وأكد الرئيس السوري أحمد الشرع في وقت سابق أن الاتفاق الأمني المرتقب قد يحقق نتائج خلال الأيام المقبلة، لكنه شدد على أن مسألة السلام الشامل والتطبيع مع إسرائيل ليست مطروحة حالياً، وأن أي تفاهم يجب أن يحترم المجال الجوي السوري ووحدة أراضي البلاد ويخضع لمراقبة الأمم المتحدة. كما أشار إلى أن تطورات السويداء السابقة حالت دون إتمام اتفاق أمني كان على وشك الانتهاء في تموز الماضي، مؤكداً أن مصير الجولان المحتل ما زال خارج النقاش الحالي.
