فلسطين بين الاعتراف والواقع.. مؤتمر الأمم المتحدة يفتح فصلًا جديدًا
أماني إبراهيم
في قلب نيويورك، وعلى أرض الأمم المتحدة، تدق الساعة مفجّرة مفاهيم العلاقات الدولية؛ حيث الامتياز لم يعد في الانتظار، حيث المجازفة لم تعد بالأمر البعيد، وحيث التاريخ يُكتب بحروفٍ دبلوماسيةٍ دمويّةٍ وقراراتٍ تنكسر أمامها الموازين القديمة.
أمس، الاثنين، شهد العالم لحظة تاريخية: دولٌ غربيةٌ وأوروبيةٌ أعلنت، بكل ثقةٍ وتصميم، أن فلسطين دولةٌ – ليس رمزيًا فقط، بل كخطوةٍ سياسيةٍ واضحة تتحدى الصمت الدولي، وتعيد تعريف العدالة، وتضع السلام على مفترق طرق.
فهل هي لحظة بداية نهاية الاحتلال؟ أم هي مجرد إشعاع رمزيّ وسط حربٍ لا تهدأ، وعدالةٍ تُقاس بعدد الاعترافات، لا بإيقاف القصف؟ الدول تقول كلمتها، والشعوب تُعيد حساباتها — فلتكن العدالة صاحبة الكلمة الأخيرة.
في قاعة الأمم المتحدة المهيبة بنيويورك، حيث تجتمع أصوات العالم لتحدد مصائر الشعوب، ارتسمت لوحة سياسية استثنائية ستُسجَّل في التاريخ: دول أوروبية كبرى، إلى جانب دول عربية وإسلامية وكتل إقليمية، أعلنت اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، في لحظة كسرت جدار الصمت والتردد الذي امتد لعقود. وبينما غابت الولايات المتحدة وإسرائيل عن الجلسة في موقف يعكس عزلة متزايدة، علت التصفيقات والهتافات المؤيدة لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. كان المشهد أقرب إلى إعلان ميلاد جديد لفكرة الدولة الفلسطينية، مدعومًا بشرعية أممية غير مسبوقة، وحشد دبلوماسي يعكس أن العالم لم يعد قادرًا على إدارة ظهره لمأساة غزة والإبادة الجماعية التي تشهدها منذ عامين.
جلسة الاثنين في الأمم المتحدة لم تكن مجرد اجتماع دوري، بل لحظة فاصلة أظهرت أن ميزان القوى الدولي في طريقه للتغير. بينما غابت واشنطن وتل أبيب احتجاجًا، تكشّف حشد عالمي متنامٍ يعلن أن "دولة فلسطين ليست حلماً، بل حقاً مشروعاً". السؤال المطروح اليوم: هل يُترجم هذا الاعتراف إلى خطوات عملية توقف الحرب وتمنع تكرار المأساة؟ أم يبقى مجرد صفحة أخرى في سجل الخطابات؟
نقطة تحوّل دبلوماسية
انعقدت الجلسة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة في 22 سبتمبر/أيلول 2025 بدعوة فرنسية – سعودية مشتركة، وحضور لافت لأكثر من 150 وفدًا رسميًا، كانت الجلسة مخصصة لمناقشة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين وسبل تفعيل حل الدولتين.
فرنسا تبحث عن زعامة أوروبية جديدة
مع افتتاح الجلسة ووسط قاعة مكتظة بالدبلوماسيين وممثلي الدول، تقدّم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ليلقي خطابًا اعتُبر الأكثر وضوحًا وحدّة في تاريخ المواقف الفرنسية داخل الأمم المتحدة فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني – الإسرائيلي. فبينما ظلت باريس لعقود تلعب دور "الوسيط المتوازن"، متأرجحة بين تأييد إسرائيل في ملفات الأمن ودعم الفلسطينيين في القرارات الأممية، بدا ماكرون هذه المرة كأنه يقطع مع هذا الإرث التقليدي، متبنّيًا لهجة أقرب إلى المطالبة بإجراءات عملية.
ماكرون دعا بشكل مباشر إلى اعتراف جماعي وموحّد من الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين، مؤكدًا أن استمرار الحرب على غزة والانسداد السياسي في الضفة الغربية "لم يعدا مجرد قضية شرق أوسطية"، بل تحولا إلى اختبار لمصداقية النظام الدولي الذي يفترض أن تدافع عنه الأمم المتحدة وأوروبا على حد سواء.
الرئيس الفرنسي ربط بذكاء بين القضية الفلسطينية والواقع السياسي الأوروبي الداخلي، محذرًا من أن التخاذل الأوروبي أمام الجرائم الإسرائيلية يفتح الباب واسعًا أمام صعود الحركات الشعبوية والمتطرفة داخل القارة. وأوضح أن غضب الشارع الأوروبي، خصوصًا في فرنسا وألمانيا وبريطانيا، من صور الدمار والضحايا في غزة، لا يمكن مواجهته إلا بموقف سياسي حازم يضع أوروبا في صف العدالة والقانون الدولي، بدل أن تُتهم بأنها شريكة في "جرائم الصمت".
اللافت في خطاب ماكرون أنه لم يكتفِ بالشعارات، بل كشف عن ملامح استراتيجية اقتصادية أوروبية قيد النقاش:
فرض رسوم جمركية إضافية على السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، في خطوة تعكس تحولًا من مجرد بيانات إدانة إلى أدوات ضغط فعلية.
إدراج أسماء سياسيين وعسكريين إسرائيليين بارزين على قوائم العقوبات الأوروبية، بما يشبه المعاملة التي وُجّهت سابقًا لمسؤولين روس بعد غزو أوكرانيا.
تقييد التعاون التكنولوجي والعسكري مع إسرائيل، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيّرة، إلى حين التزام تل أبيب بالقانون الدولي ووقف الاستيطان.
هذا التحول لا ينفصل عن رغبة فرنسا في إعادة تموضعها كقائد للمحور الأوروبي، في ظل تردد ألمانيا وانقسام بريطانيا ما بعد "بريكست". فبينما سبقت إسبانيا وأيرلندا وبلجيكا بخطوات اعتراف فردية بالدولة الفلسطينية، تسعى باريس إلى تحويل هذه الاعترافات المتفرقة إلى موقف أوروبي موحد يمنح القارة ثقلًا جيوسياسيًا مستقلًا عن واشنطن.
كما أن خطاب ماكرون حمل رسالة مبطّنة للولايات المتحدة، مفادها أن الهيمنة الأمريكية على ملف الصراع لم تعد مقبولة، وأن غياب واشنطن عن الاجتماع الأممي لم يمنع الأوروبيين من صياغة رؤية بديلة قد تتحول إلى مبادرة دولية تقودها فرنسا.
ماكرون حاول أن يستثمر لحظة التراجع الأمريكي والعزلة الإسرائيلية ليقدّم فرنسا كـ"قوة توازن" قادرة على قيادة مسار الاعتراف الدولي بفلسطين، جامعًا بين البعد الإنساني (وقف الحرب وحماية المدنيين) والبعد القانوني (تطبيق قرارات الأمم المتحدة) والبعد الاقتصادي (العقوبات والرسوم الجمركية). وهو بذلك فتح الباب أمام مرحلة جديدة في الموقف الأوروبي، قد تنعكس خلال الأشهر المقبلة في قرارات أكثر جرأة داخل الاتحاد الأوروبي.
السعودية.. الرعاية الفاعلة والدعم الاستراتيجي
جاء الدور السعودي في مؤتمر "حل الدولتين" بارزًا ومحوريًا، حيث لعبت المملكة دور الراعي الرئيسي للمؤتمر إلى جانب فرنسا، ما يعكس التزامها المستمر بدعم القضية الفلسطينية على المستويين الإقليمي والدولي. وأكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة ستواصل العمل لضمان إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، معتبرًا أن حل الدولتين يمثل السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط.
وشدد الأمير فيصل على أن السعودية تركز على حشد الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هذا الجهد يعكس الالتزام الدولي بحقوق الشعب الفلسطيني ويعزز الضغط السياسي على الأطراف المعنية لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة. وأكد الأمير أن المملكة تدعو المجتمع الدولي إلى دعم خطة السلام المعروفة بـ"إعلان نيويورك"، والتي تمثل خارطة طريق محددة زمنياً، تتضمن خطوات ملموسة وقابلة للتنفيذ نحو إقامة الدولة الفلسطينية وحماية حقوق المدنيين، خاصة في قطاع غزة الذي يعاني منذ سنوات من آثار النزاع المستمر.
وأضاف الأمير فيصل أن السعودية لا تكتفي بالدعم السياسي، بل تعمل أيضًا على دعم إعادة إعمار غزة وتعزيز الاستقرار والأمن فيها، مشيرًا إلى أهمية التنسيق مع الأطراف الدولية والإقليمية لضمان تنفيذ هذه المبادرات بشكل فعال. كما شدد على أن المملكة ستواصل قيادة المبادرات الدبلوماسية لضمان عدم انحراف جهود السلام عن أهدافها، وأن الالتزام بحل الدولتين هو الطريق لضمان استقرار المنطقة ووقف التصعيد العسكري المستمر.
مصر والدعم الثابت للفلسطينيين.. ركيزة السلام في الشرق الأوسط
أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر "حل الدولتين" في نيويورك، على أن موقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية، وأن حل الدولتين ليس مجرد التزام أخلاقي، بل ضرورة استراتيجية لتحقيق استقرار الشرق الأوسط. وأوضح مدبولي أن الأمن الإقليمي والسياسي في المنطقة يرتبط بشكل مباشر بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، بما في ذلك إقامة دولة مستقلة ذات سيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القرارات الدولية المعتمدة.
وشدد رئيس الوزراء المصري على أن بلاده ترفض بشكل قاطع أي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم الوطنية، مشيراً إلى أن مثل هذه الإجراءات لن تؤدي إلا إلى زيادة التوترات وإطالة أمد النزاع، بما يضر بالسلام والأمن الإقليميين. وأكد مدبولي أن مصر تلعب دورًا محوريًا كوسيط عربي ودولي لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية، ودعم الحلول السياسية السلمية التي تضمن استعادة الحقوق الفلسطينية دون المساس بأمن إسرائيل، في إطار التوازن بين مصالح جميع الأطراف.
وأضاف مدبولي أن مصر تتابع عن كثب التطورات في قطاع غزة والضفة الغربية، مشدداً على أهمية وقف الأعمال العدائية فوراً، وضمان وصول المساعدات الإنسانية العاجلة للمدنيين، وخاصة للفئات الأكثر تضرراً من الصراع المستمر. كما أكد أن مصر ستواصل العمل مع المجتمع الدولي لدعم مشاريع إعادة الإعمار والتنمية في فلسطين، بما يعزز قدرة الدولة الفلسطينية المستقبلية على الاستقرار الاقتصادي والسياسي، ويخلق بيئة مناسبة لإطلاق عملية السلام بشكل شامل ومستدام.
وختاماً، شدد مدبولي على أن مصر ستبقى داعماً رئيسياً لحل الدولتين، ومبادرات السلام العربية والدولية، حتى يتم تحقيق السلام العادل والدائم الذي يضمن حقوق الفلسطينيين ويحقق الأمن والاستقرار لكافة شعوب المنطقة.
الأمم المتحدة: الإطار الدولي للسلام
أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في كلمته بالمؤتمر أن لا سلام في الشرق الأوسط دون حل الدولتين، محذراً من أن العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني لا مبرر له، وداعياً إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة. وأشاد غوتيريش بالدور السعودي والفرنسي في دعوة المجتمع الدولي للالتزام بخارطة الطريق، مع التأكيد على أن إنكار الدولة الفلسطينية يعزز التطرف ويعرقل جهود السلام المستدامة.
فلسطين: التزام بالإصلاح والتفاوض
شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على التزام السلطة بالإصلاحات الداخلية وإبعاد حماس عن قطاع غزة، مشيداً بالدور السعودي والفرنسي والأمريكي في حشد الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية. ودعا عباس إسرائيل إلى الجلوس على طاولة المفاوضات لوقف شلال الدم وتسليم السلاح للسلطة الفلسطينية، مؤكدًا أن لا دور لحماس في إدارة الحكومة الفلسطينية المقبلة، وأن الشعب الفلسطيني يطالب بالاستقرار وحماية حقوقه المشروعة.
بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال.. الحشد الدولي لدعم فلسطين
شهد المؤتمر مشاركة عدد من الدول الكبرى مثل بريطانيا وأستراليا وكندا والبرتغال، التي أعلنت جميعها دعمها لحل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية:
بريطانيا: أكدت وزيرة الخارجية أيفيت كوبر أن الاعتراف بدولة فلسطين يشكل الطريق نحو مستقبل أفضل، محذرة من أن توسع المستوطنات يهدد إقامة الدولة الفلسطينية.
أستراليا: دعا رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز إلى إجراء انتخابات فلسطينية، مشددًا على أن سلوك إسرائيل يعرقل تنفيذ حل الدولتين.
كندا والبرتغال: أعلنتا قبل المؤتمر اعترافهما الرسمي بدولة فلسطين، ما ساهم في رفع مستوى الدعم الدولي وإعطاء زخم سياسي كبير للمبادرة.
الدول الأوروبية الصغيرة: لوكسمبورغ وبلجيكا ومالطا وموناكو تدعم فلسطين
أعلنت أربع دول أوروبية صغيرة، وهي لوكسمبورغ وبلجيكا ومالطا وموناكو، اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، في خطوة عززت الحشد الدولي لدعم المبادرة السعودية–الفرنسية. وأكد القادة أن حل الدولتين يمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم في المنطقة، مع التأكيد على أهمية احترام القانون الدولي وحماية المدنيين.
لوكسمبورغ: وصف رئيس الوزراء لوك فريدن حل الدولتين بأنه الطريق الأمثل نحو سلام دائم، مشددًا على ضرورة الالتزام بالاتفاقيات الدولية.
بلجيكا: أعرب رئيس الوزراء بارت دي ويفر عن دعمه الكامل لحل الدولتين، مؤكدًا أن الاعتراف بدولة فلسطين جزء من مسؤولية المجتمع الدولي في ضمان الاستقرار الإقليمي.
مالطا: دعا رئيس الوزراء روبرت أبيلا إلى إنهاء الحرب فورًا وضمان وصول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة، مع التركيز على حماية المدنيين من العنف المستمر.
موناكو: اعتبر الأمير ألبير الثاني أن حل الدولتين هو السبيل لتحقيق السلام، معبراً عن شكره للسعودية وفرنسا على قيادة الجهود الدولية.
الأردن.. الدعوة لإنهاء الصراع واستعادة الاستقرار
الأردن: شدد الملك عبدالله الثاني على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة، داعياً إلى وقف الحرب فورًا وضمان استقرار الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.
فلسطين بين الاعتراف الدولي وواجب التنفيذ الفعلي
يأتي مؤتمر "حل الدولتين" في نيويورك كـ لحظة فاصلة على مسار القضية الفلسطينية، حيث أعلنت مجموعة واسعة من الدول، أوروبية وعربية ودولية، اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، كخطوة عملية تعكس التزام المجتمع الدولي بالقانون الدولي وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة. وقد أبرز المؤتمر الدور المحوري لكل من السعودية وفرنسا ومصر في قيادة جهود دبلوماسية متواصلة لدعم حقوق الفلسطينيين، وتحويل الاعتراف الرمزي إلى خطوات ملموسة نحو السلام والاستقرار.
ورغم الغياب الملحوظ لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل عن الجلسة، فإن ذلك لم يمنع الدول الحاضرة من توجيه رسالة واضحة: حق فلسطين في الدولة والاستقلال ليس خيارًا، بل التزام قانوني وأخلاقي دولي. ويؤكد هذا الحشد الدولي أن العالم لم يعد قادرًا على إدارة ظهره لمأساة الفلسطينيين، وأن الصمت أمام استمرار الاحتلال والانتهاكات الإسرائيلية لم يعد مقبولًا.
لكن، يبقى التحدي الأكبر في ترجمة هذا الاعتراف إلى واقع عملي على الأرض، عبر وقف الاحتلال، إنهاء العدوان على غزة، حماية المدنيين، وفتح آفاق التنمية والبناء للدولة الفلسطينية المستقبلية. فالاعتراف الدولي خطوة هامة، لكنه يحتاج إلى إرادة سياسية قوية وإجراءات ملموسة لضمان تحقيق العدالة وحفظ حقوق الشعب الفلسطيني، وإحباط أي محاولات لتصفية قضيته الوطنية.
في نهاية المطاف، يثبت مؤتمر نيويورك أن العدالة الفلسطينية ليست حلماً، بل حق ثابت وشرعي، وأن الطريق نحو السلام الدائم يبدأ بالاعتراف الدولي والدعم الملموس للشعب الفلسطيني، وبتنفيذ القرارات الدولية التي تؤكد أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع وتحقيق استقرار الشرق الأوسط بأسره.
