شهدت غرفة صناعة حلب تطوراً لافتاً تمثل في تقديم تسع استقالات جماعية من أعضاء مكتبها التنفيذي، وذلك في خطوة احتجاجية غير مسبوقة على ما وصفوه بـ"التهميش وتجاهل مطالبهم" من جانب مجلس الإدارة. هذه الخطوة تأتي في وقت بالغ الحساسية بالنسبة للقطاع الصناعي الحلبي، الذي يعاني أصلاً من تحديات اقتصادية وإنتاجية متفاقمة.
المستقيلون اعتبروا أن عدم استجابة الإدارة لمطالبهم ومقترحاتهم، وعدم إشراكهم في القرارات المفصلية التي تخص الغرفة والصناعة في المدينة، كان السبب المباشر وراء قرارهم. وبحسب ما تسرّب من أجواء الغرفة، فإن الخلافات تراكمت منذ أشهر، حيث حاول الأعضاء الدفع باتجاه خطط إصلاحية لدعم الصناعيين المتضررين من الأزمات، لكن هذه المبادرات قوبلت بالتجاهل أو التأجيل المستمر، ما دفعهم إلى الانسحاب بشكل جماعي.
وتطرح هذه الاستقالات تساؤلات جدية حول مستقبل الغرفة وقدرتها على القيام بمهامها، خصوصاً أن حلب تُعد القلب الصناعي لسوريا، وأي خلل في إدارتها ينعكس على مجمل النشاط الاقتصادي في البلاد. مراقبون رأوا أن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام مزيد من الانقسامات داخل القطاع الصناعي، وربما تقود إلى إعادة تشكيل مجلس الإدارة أو الدفع باتجاه انتخابات مبكرة.