خلفيات مناقشة موازنة 2026 في لبنان
عقد مجلس الوزراء برئاسة نواف سلام جلسة جديدة خُصصت لمتابعة مشروع موازنة العام 2026، في حضور نائب رئيس الحكومة طارق متري والوزراء المعنيين، إلى جانب الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير.
استُهلت الجلسة بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء بنت جبيل، قبل الدخول في مناقشات اقتصادية دقيقة. ويبدو أن النقاش حول الإيرادات لا يزال يتأرجح بين خيارين: تشديد الجباية ومنع التهرب والتهريب، أو رفع الضرائب بشكل مباشر.
رغم تأكيد مصادر حكومية أن الموازنة لن تتضمن ضرائب جديدة على المواطنين، أشارت المعطيات إلى وجود مقترحات بزيادة ضريبة القيمة المضافة (TVA) ورسوم على المعاملات الشخصية، ما يفتح الباب أمام جدل حول أثر هذه الخطوات على الفئات المتوسطة والفقيرة.
الوزير فادي مكي اختصر المعضلة حين رد على سؤال حول مصادر الإيرادات بالقول: "من الضرائب"، ما يعكس واقعاً مفاده أن الحكومة أمام مأزق مالي مزدوج: إما مواجهة عجز متفاقم، أو المجازفة بزيادة الضغط الضريبي على المواطنين.
وفي وقت يتابع فيه مجلس الوزراء نقاشاته، تظل الموازنة اختباراً لمدى قدرة الدولة على ضبط التهرب الجمركي والضريبي، وعلى تقديم رؤية إصلاحية واقعية تتجاوز الحلول التقليدية القائمة على زيادة الضرائب وحدها.
