مصر.. بعد سنوات من السجن العفو الرئاسي يحرر علاء عبد الفتاح
.jpg)
أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الاثنين، قراراً بالعفو عن باقي مدة العقوبة المقضي بها على عدد من المحكوم عليهم، من بينهم الناشط الحقوقي البارز علاء عبد الفتاح. ويأتي هذا القرار استجابة لمناشدات المجلس القومي لحقوق الإنسان وأسر المحكوم عليهم، في إطار التزام الدولة بمبادئ العدالة والرحمة وإعادة التأهيل، خصوصاً للأفراد الذين لم يثبت تورطهم في أعمال عنف أو إرهاب.
تفاصيل القرار وأسماء المستفيدين:
شملت قائمة المستفيدين من العفو كلا من:
سعيد مجلى الضو عليوة
كرم عبد السميع إسماعيل السعدني
ولاء جمال سعد محمد
علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح حمد
محمد عبد الخالق عبد العزيز عبد اللطيف
منصور عبد الجابر علي عبد الرازق
وجاء العفو بعد دراسة دقيقة من المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي ركز على الحالات التي تستوفي معايير العدالة والرحمة، وإعادة الدمج الاجتماعي للمفرج عنهم في المجتمع.
خلفية عن علاء عبد الفتاح ومساره القضائي:
يُعد علاء عبد الفتاح من أبرز الناشطين الحقوقيين في مصر، حيث لعب دوراً محورياً في التغطية على قضايا الحريات العامة وحقوق الإنسان منذ ثورة 2011. أفرج عنه عام 2019 بعد قضائه مدة 5 سنوات في قضية أحداث مجلس الشورى، قبل أن يُحكم عليه لاحقاً بالسجن خمس سنوات بتهمة "نشر أخبار كاذبة".
مسار عبد الفتاح يعكس الصعوبات التي تواجه الناشطين السياسيين في مصر، ويمثل حالة بارزة لتأثير الضغوط القضائية والسياسية على الحريات الفردية، ما جعل قرار العفو له رمزية قوية في المجتمع المدني المصري.
دور المجلس القومي لحقوق الإنسان:
أوضح المجلس أن الالتماس جاء بعد تلقي شكاوى ومناشدات من أسر المحتجزين، تطالب بمنح أبنائهم فرصة للعودة إلى حياتهم الطبيعية، والاندماج مجدداً في الأسرة والمجتمع. وأكد المجلس أن الإفراج عن هؤلاء الأفراد يأتي في سياق الالتزام بالعدالة والرحمة وإعادة التأهيل، خصوصاً لمن أُدينوا في قضايا غير مخلة بالشرف ولم يثبت تورطهم في أعمال عنف أو إرهاب.
وأضاف المجلس أن العفو يمثل فرصة لإعادة الثقة بين الدولة والمواطنين، ويعزز قيم المصالحة الاجتماعية والعدالة التصالحية.
يأتي قرار العفو في وقت تشهد فيه مصر اهتماماً متزايداً بمبادرات الإصلاح الاجتماعي وإعادة دمج المحكوم عليهم، في ظل ضغوط محلية ودولية لتعزيز الحريات الأساسية وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون وحماية حقوق الإنسان.
ويعكس القرار أيضاً توجه السلطات نحو تعزيز الاستقرار الاجتماعي والحد من الاحتقان الشعبي، من خلال منح الفرص للأفراد الذين أبدوا ندمهم واستجابوا لبرامج التأهيل، بما يعزز دور الدولة في دعم مسار المصالحة وإعادة الدمج.
من المتوقع أن يسهم العفو في إعادة هؤلاء الأفراد إلى حياتهم الطبيعية والمجتمع، ويتيح لهم فرصة للمشاركة الإيجابية في أنشطة المجتمع المدني، وتعزيز الشعور بالعدالة والإنصاف. كما يعكس خطوة رمزية مهمة تعكس التزام السلطات بإعطاء فرصة ثانية للمحكوم عليهم الذين لم يثبت تورطهم في أعمال عنف.
قرار الرئيس السيسي بالعفو عن علاء عبد الفتاح وعدد من المحكوم عليهم يعد مؤشراً على حرص الدولة على تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وحماية حقوق الإنسان، ويشكل خطوة مهمة نحو تعزيز قيم العدالة والرحمة وإعادة التأهيل، مع منح المستفيدين فرصة لإعادة بناء حياتهم والمساهمة في المجتمع بشكل مسؤول.
ويبرز القرار كذلك أهمية دور المؤسسات الحقوقية مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان في ضمان تطبيق العدالة وفق معايير واضحة، بما يعكس التزام الدولة بتعزيز الحقوق المدنية والاجتماعية للمواطنين.
