مدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، العقوبات المفروضة على الأطراف الرئيسية في النزاع السوداني لمدة عام إضافي حتى 10 أكتوبر 2026، في خطوة تأتي وسط استمرار الأزمة الإنسانية العميقة في البلاد.
العقوبات تشمل تجميد الأصول وحظر السفر لعشرة مسؤولين و8 كيانات، بينها شركات متورطة في تصنيع وشراء معدات عسكرية للجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.
وتستمر الحرب في السودان منذ 15 أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي"، ما أدى إلى سقوط عشرات آلاف القتلى وتهجير أكثر من 13 مليون شخص، مع انتشار المجاعة في مناطق واسعة من البلاد، وفق وكالة فرانس برس.
يُذكر أن الولايات المتحدة كانت قد فرضت في يناير 2025 عقوبات على قائد الجيش البرهان، متهمة إياه بالسعي لإنهاء الصراع بالقوة العسكرية، كما فرضت عقوبات على قيادات من قوات الدعم السريع، متهمة بعضهم بارتكاب جرائم إبادة جماعية.