السعودية وبريطانيا تطلقان شراكة دولية لتعزيز الأمن البحري في اليمن
أعلنت المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة الأسبوع الماضي عن إطلاق شراكة استراتيجية لدعم قوات خفر السواحل التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، بهدف تعزيز الأمن في البحر الأحمر وخليج عدن، وتحصين طرق التجارة البحرية الدولية من التهديدات العابرة للحدود. وتأتي هذه المبادرة بدعم من 35 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول آسيوية وغربية أخرى.
جاء الإعلان خلال مؤتمر الشراكة الأمنية البحرية اليمنية الافتتاحي الذي عُقد في الرياض، بحضور السفير البريطاني لدى اليمن عبده شريف، والسفير السعودي محمد آل جابر، ووزير خارجية الحكومة اليمنية المناهضة للحوثيين شايع الزنداني، ورئيس أركان خفر السواحل اليمني اللواء خالد علي القملي.
أكد السفير السعودي أن المملكة تعهدت بتقديم أربعة ملايين دولار لدعم البرنامج، بينما أبدت الدول المشاركة الأخرى استعدادها لتقديم مساهمات مالية وتقنية لتمكين خفر السواحل من أداء مهامه بكفاءة، خصوصًا في ظل تزايد التحديات الأمنية والتهديدات التي تواجه السفن العابرة للممرات البحرية اليمنية.
من جانبه، أوضح السفير البريطاني أن الالتزام الدولي تجاه اليمن يعكس أهمية تعزيز قدرة الحكومة على حماية الممرات المائية الحيوية وضمان سلامة حركة التجارة البحرية. وأشار إلى أن هذه الشراكة تتضمن دعم التدريب، وزيادة مشاركة المرأة في خفر السواحل، وتوفير آليات مراقبة ورصد حديثة.
رحب رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي بالمبادرة، معتبرًا إياها "خطوة استراتيجية لتعزيز أمن الممرات المائية وحماية مصالح الشعب اليمني". كما أكد وزير الإعلام معمر الإرياني أن المبادرة "تعكس التزام الشركاء الدوليين بدعم اليمن في مواجهة التحديات الأمنية، وتطوير القدرات البحرية، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة".
بدوره، شدد اللواء خالد علي القملي على أن التمويل الدولي سيتيح تحسين التدريب، وتعزيز مشاركة الكوادر النسائية، وضمان مستقبل آمن للممرات البحرية اليمنية، بما يسهم في حماية حركة التجارة الدولية.
يعد البحر الأحمر وخليج عدن من أهم الممرات البحرية العالمية، التي تمر عبرها نسبة كبيرة من الشحن البحري الدولي. وتأتي هذه الشراكة الدولية في سياق سعي المجتمع الدولي لضمان أمن الملاحة البحرية وحماية المصالح الاقتصادية في المنطقة، في ظل استمرار التحديات الأمنية التي تواجهها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.
