في تصعيد جديد للتوتر على الحدود اللبنانية–الإسرائيلية، أكدت تل أبيب مقتل عنصر من حزب الله في غارة جوية جنوب لبنان، فيما أشار مصدر أمني إسرائيلي لقناة العربية، إلى أن إمكانية شن عملية برية واسعة لا تزال قائمة إذا تطلب الأمر. يأتي ذلك وسط تكثيف الجيش الإسرائيلي عمليات الرصد والمراقبة لتحركات حزب الله، وسط مخاوف من إعادة بناء ترسانته العسكرية على طول الحدود.
وتزعم المصادر الإسرائيلية بأن حزب الله يسعى لإعادة ترميم خطوطه الدفاعية والبنى التحتية العسكرية، مستغلاً ذريعة إصلاح منازل مدنية. وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي، إن الجيش لن يسمح بإعادة إنشاء مقرات ومخابئ وبنى تحتية كانت قد دُمّرت في السابق، مؤكداً أن "اليقظة ضرورة" للحفاظ على أمن شمال إسرائيل.
وتأتي الغارة الأخيرة على سيارة في منطقة مرجعون، التي أدت إلى مقتل شخص، بعد سلسلة غارات متتالية استهدفت خمس قرى لبنانية، شملت إنذارات مسبقة للسكان بالإخلاء، وهو ما يعكس نهج تل أبيب في استهداف حزب الله بطريقة مركزة لتفادي خسائر مدنية كبيرة، وفق الرواية الإسرائيلية.
على الرغم من سريان وقف إطلاق النار منذ نوفمبر 2024، تواصل إسرائيل عملياتها بشكل متقطع، وتحتفظ بوجود عسكري على خمس تلال استراتيجية تطل على جانبي الحدود. المصادر الأمنية الإسرائيلية تعتبر حزب الله غير محسوم القدرة عسكرياً، لكنها لا تستبعد أي تصعيد في حال شعرت بأن ترسانته تهدد الأمن الإسرائيلي.
ويقول المصدر الأمني الإسرائيلي إن "الجيش سيعيد التدخل في لبنان إذا لم تتخذ خطوات عملية ضد سلاح حزب الله"، في إشارة إلى استعداد تل أبيب لأي تصعيد محتمل على الأرض، خاصة إذا ما ارتبط الوضع اللبناني بالتحركات الإيرانية في المنطقة.
الخطوات الإسرائيلية الأخيرة تعكس استراتيجية مزدوجة: رصد وتقليل القدرات العسكرية لحزب الله، وتحذير لبنان وحلفائه الإقليميين من أي محاولات لإعادة ترسانته. كما تبرز المخاوف الإسرائيلية من أن إعادة بناء الحزب لخطوطه الدفاعية قد يؤدي إلى صدام جديد قد يشمل إسرائيل وإيران بشكل مباشر.
بينما يبقى وقف إطلاق النار ساري المفعول رسمياً، فإن الغارات الإسرائيلية المتكررة وتحذيرات المسؤولين تشير إلى أن المنطقة على أهبة الاستعداد لأي تصعيد محتمل. المشهد يعكس هشاشة الوضع الأمني على الحدود اللبنانية–الإسرائيلية، ويؤكد استمرار التوترات الإقليمية التي يمكن أن تتطور بسرعة إذا ما شهدت المنطقة أي تحرك غير محسوب من الأطراف المعنية.