بدأت السلطات اللبنانية إجراءاتها الرسمية لاستلام رجل الأعمال الروسي ـ القبرصي إيغور غريتشوشكين، مالك سفينة «روسوس» المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت عام 2020، بعد توقيفه في بلغاريا استنادًا إلى مذكرة حمراء صادرة عن الإنتربول بطلب من القضاء اللبناني.
ووقع وزير العدل اللبناني عادل نصار ملف الاسترداد وأحاله إلى وزارة الخارجية لمتابعة المسار القانوني مع صوفيا. ويأتي هذا التطور بعد توقيف غريتشوشكين الذي ارتبط اسمه مباشرة بشحنة نترات الأمونيوم التي كانت على متن «روسوس» ورست في مرفأ بيروت قبل أن تتسبب بانفجار الرابع من أغسطس/آب 2020، الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص وألحق دمارًا هائلًا بالعاصمة.
وبحسب مصادر قضائية، يجري إعداد ملف استرداد يتضمن معطيات قانونية تبرز أهمية تسليمه إلى لبنان لاستجوابه في التحقيقات الجارية، لاسيما أن شهادته قد تكشف عن تفاصيل أساسية تتعلق بملكية الشحنة ووجهتها.
ووفق الإجراءات، سيمر الملف عبر النيابة العامة التمييزية ووزارة العدل وصولًا إلى السلطات البلغارية، التي سيكون لها الخيار بين تسليم غريتشوشكين إلى لبنان أو الإبقاء عليه قيد التوقيف أو حتى ترحيله إلى روسيا.
وفي حال امتنعت بلغاريا عن تسليمه، تشير المعلومات إلى أن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار قد يضطر إلى التوجه إلى صوفيا أو موسكو لاستجوابه، رغم وجود عقبات قانونية حالية بينها قرار منع سفر البيطار.
ويُعد توقيف غريتشوشكين أحد أبرز التطورات في مسار التحقيق بواحدة من أكبر الكوارث التي شهدها لبنان في تاريخه الحديث، وسط ترقب شعبي واسع لأي خطوة قد تفضي إلى كشف ملابسات الانفجار ومحاسبة المسؤولين عنه.