لبنان: احتيال جمركي على سيارات المعوّقين الفاخرة
كشفّت وزارة المال مؤخرًا عن عملية تهرّب جمركي كبيرة تستهدف استغلال بطاقات «المعوّق» التي تمنحها وزارة الشؤون الاجتماعية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وبموجب هذه البطاقات، يُسمح لحاملها باستيراد سيارة دون دفع الرسوم الجمركية، ولكن التحقيقات الأخيرة أظهرت أن بعض المستفيدين يستخدمونها لأغراض تجارية واستيراد سيارات فارهة بأسعار باهظة تتجاوز المعايير المسموح بها.
وتشير البيانات الجمركية إلى أن بعض السيارات التي تم استيرادها بموجب بطاقات «المعوّق» كانت من فئات فخمة مثل «فيراري» وغيرها من الماركات العالمية الأغلى ثمنًا. هذا التصرّف أثار قلق وزارة المال، نظرًا لأنه يمس بالإيرادات العامة للدولة ويستغل الدعم المخصص لفئة تستحق الحماية والمساعدة، بما في ذلك الحصول على وسائل نقل بأسعار معقولة لتلبية احتياجاتهم اليومية.
وفي إطار مكافحة هذه الظاهرة، أدرجت وزارة المال تعديلاً ضريبيًا في مشروع قانون موازنة 2026، يهدف إلى ضبط آلية الاستفادة من الإعفاء الجمركي المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة. وينص التعديل على تحديد سقف لقيمة السيارة التي يمكن استيرادها بموجب بطاقة «المعوّق»، بحيث لا تتجاوز قيمتها 20 ألف دولار. ويأتي هذا الإجراء لضمان أن الإعفاء الجمركي لا يُستغل لأغراض تجارية أو لمركبات فارهة، بل يخدم فعليًا الأشخاص الذين يحتاجون إلى هذه التسهيلات بشكل مباشر.
مصادر مطلعة في وزارة المال أوضحت أن عملية الاحتيال ليست جديدة، بل تمثل ظاهرة متكررة على مدى عقود، حيث يستغل بعض المستوردين ضعف الرقابة على عمليات تسجيل السيارات والإعفاءات الجمركية. وأشارت المصادر إلى أن الوزارة بدأت بتعزيز آليات المراقبة، بما يشمل التحقق من الأسماء المسجلة على البطاقات، وفحص المستندات الداعمة، وربط بيانات الإعفاءات مع سجلات الاستيراد لضمان الشفافية ومنع أي تجاوزات.
ويعكس التعديل الجديد جزءًا من جهود الحكومة لمواجهة التهرب الجمركي بشكل عام، خصوصًا في قطاع السيارات الفارهة الذي يشهد طلبًا مرتفعًا ويولّد عائدات جمركية كبيرة. إذ تعتبر هذه السيارات من الفئات الأعلى قيمة، وبالتالي فإن أي استغلال للإعفاءات الجمركية في هذا القطاع يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة للدولة ويضعف العدالة في توزيع الدعم المخصص لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي ردود الفعل على هذا التعديل، أكد مسؤولون في وزارة الشؤون الاجتماعية أن الإعفاء الجمركي سيظل متاحًا لمن يستحقه فعليًا، مع الالتزام بالقواعد الجديدة. كما أشاروا إلى أن الوزارة ستعمل بالتعاون مع وزارة المال على مراقبة العملية بشكل دوري، لمنع أي استغلال مستقبلي وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتشير المصادر إلى أن مشروع القانون سيخضع لمناقشات البرلمان خلال الأشهر المقبلة، ومن المتوقع أن يلقى دعماً واسعًا من النواب، نظرًا لأهمية حماية الإيرادات العامة ومنع أي استغلال غير قانوني للإعفاءات. كما يؤكد الخبراء أن ضبط هذا النوع من التهرب يعزز العدالة الاجتماعية ويضمن أن الدعم الحكومي يصل إلى الأشخاص الذين يحتاجونه فعلاً.
في المحصلة، يمثل التعديل خطوة مهمة نحو تنظيم سوق السيارات في البلاد وحماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى تعزيز شفافية الإجراءات الجمركية وضمان احترام القوانين، مع الحد من أي ثغرات قد تُستغل في عمليات التهرب المالي.
