تواصل إسرائيل ارتكاب الانتهاكات ضد المدنيين اللبنانيين، وآخرها الغارة على بنت جبيل التي أودت بحياة خمسة شهداء بينهم ثلاثة أطفال، ما يمثل استمراراً لسياسات العنف الممنهجة تجاه الجنوب اللبناني.
تأتي هذه الجريمة بينما يشارك الرئيس جوزيف عون في اجتماعات دولية حول السلام وحقوق الإنسان، ما يزيد من التناقض بين الالتزامات الدولية والواقع الميداني.
الغارة على بنت جبيل جزء من سلسلة انتهاكات متكررة للاتفاقيات الدولية، بما فيها اتفاق وقف الأعمال العدائية، ما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية مباشرة في حماية المدنيين وفرض احترام القرارات الدولية، استمرار هذه الهجمات تبث الرعب في الأهالي الذين عادوا إلى قراهم بعد سنوات من النزوح، ويقوض جهود إعادة الاستقرار إلى المناطق المتضررة.
تصريحات الرئيس عون بأن "لا سلام فوق دماء أطفالنا" تُظهر المأساة الإنسانية التي يعيشها الجنوب اللبناني، وتؤكد أهمية تفعيل الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف هجماتها، والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، الهجمات تمثل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليمي، وتبرز ضعف آليات المجتمع الدولي في فرض الالتزام بالاتفاقيات الدولية.
تكرار المجازر الإسرائيلية يرسل رسالة بأن أي اتفاقات أو ضغوط خارجية لم تمنعها من ممارسة العنف ضد المدنيين، ويزيد من التوتر على الحدود الجنوبية، ويؤثر في الاستقرار السياسي والأمني للبنان.
المجزرة الأخيرة تجعل حماية المدنيين أولوية عاجلة وتضع المسؤولية على عاتق المجتمع الدولي لمحاسبة إسرائيل ومنع تكرار الجرائم، وتقديم الدعم للضحايا وعائلاتهم لضمان سيادة لبنان وحق شعبه في الحياة والأمن.