حواجز قسد في الحسكة تثير توترات واسعة
وكالة أنباء آسيا
نفذت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) خلال الساعات الأخيرة سلسلة من الحواجز الأمنية والتفتيشات المكثفة في محافظة الحسكة وريفها، شملت مراقبة السيارات، فحص هواتف السائقين، والتحقق من هويات الركاب. تأتي هذه الإجراءات في إطار ما تصفه "قسد" بعمليات البحث عن مطلوبين متهمين بدعم الحكومة السورية، أو معارضة الإدارة الذاتية التي تسيطر على شمال شرقي سوريا.
الحواجز الأمنية المؤقتة التي نشرتها قوات الشرطة العسكرية التابعة لـ"قسد" امتدت على الطرق الرئيسية في المدن والبلدات، حيث تم توقيف سيارات وفحص محتوياتها، والتركيز على اللوحات الصادرة عن الحكومة السورية، التي تخضع لإجراءات أكثر صرامة مقارنة باللوحات المحلية. ويهدف هذا الانتشار إلى ضبط حركة الأشخاص المتهمين بمعارضة الإدارة الذاتية، وتعزيز سيطرة "قسد" على المنطقة في ظل استمرار الانقسامات الأمنية والسياسية.
وفي سياق متصل، اعتقلت "قسد" خلال الشهر الجاري أكثر من خمسين شخصًا في مدينة الحسكة، بينهم ناشطون ومعارضون، في حملة قالت إنها تستهدف خلايا تنظيم الدولة (داعش). إلا أن الكثير من الاعتقالات استهدفت أشخاصًا بتهم متعلقة بالانتماء السياسي أو علاقات قرابة مع شخصيات معارضة، ما أثار انتقادات واسعة بشأن استخدام تهم الإرهاب كذريعة لتوسيع الحملة الأمنية على المدنيين. بعض المعتقلين أُفرج عنهم لاحقًا دون توضيح أسباب الاعتقال أو التهم الموجهة إليهم، الأمر الذي يزيد من حالة الغموض والتوتر في المنطقة.
تحظى هذه الإجراءات الأمنية بانتقادات محلية ودولية، حيث يرى مراقبون أن أسلوب الحواجز المؤقتة والاعتقالات العشوائية يعزز حالة الخوف بين السكان، ويحد من حرية الحركة ويؤثر على الحياة اليومية للمواطنين. وتثير هذه السياسات المخاوف من أن استمرارها قد يؤدي إلى تزايد التوترات المجتمعية، ويضعف الثقة في الإدارة الذاتية، خصوصًا في ظل عدم وجود ضمانات قانونية واضحة لحماية الحقوق المدنية للمواطنين.
يُضاف إلى ذلك أن الحملة الأمنية تتزامن مع ضعف ملحوظ في الرقابة القانونية، حيث لا يتم توضيح التهم أو الإجراءات المتخذة بحق المعتقلين، ولا تتيح للسكان أو منظمات حقوق الإنسان الوصول إلى معلومات دقيقة عن مصير المحتجزين. ويشير المحللون إلى أن هذا الفراغ القانوني يمكن أن يُستغل لتعزيز السيطرة الأمنية وتضييق الحريات، ما يفاقم الوضع الإنساني في المنطقة ويزيد من احتمالية الاحتكاك بين المدنيين والقوات الأمنية.
تشير التطورات الأخيرة إلى أن "قسد" تعتمد أسلوباً أمنياً واسع النطاق للسيطرة على شمال شرقي سوريا، مستخدمةً الحواجز المؤقتة والاعتقالات كأدوات للضغط على السكان والمعارضين. ويبرز هنا تحدٍ مزدوج: من جهة، الحاجة إلى مكافحة الإرهاب وتنظيم خلايا داعش المتبقية؛ ومن جهة أخرى، ضرورة احترام الحقوق المدنية وضمان الشفافية القانونية، لتجنب إشعال توترات إضافية في منطقة هشة أمنياً وسياسياً. يرى مراقبون أن الحل الأمثل يتطلب تدخل الحكومة السورية بشكل مباشر، ووضع آليات رقابية واضحة تضمن حماية المدنيين وتحد من أي تجاوزات محتملة أثناء الحملات الأمنية.
