فراغ أمني يعيد نشاط خلايا تنظيم الدولة شرقي سوريا
شهد ريف دير الزور الغربي توتراً أمنياً جديداً بعد هجوم استهدف دورية تابعة لـ"قوات سوريا الديمقراطية" في بلدة محيميدة مساء الجمعة 16 أيلول، أسفر عن مقتل أحد عناصرها وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة.
الهجوم الذي نُفذ بأسلحة رشاشة من قبل مسلحين قدموا على دراجات نارية، أعقبه اشتباك قصير قبل انسحاب المهاجمين من الموقع. ورغم أن أصابع الاتهام وُجهت إلى تنظيم "الدولة الإسلامية"، فإن هوية المنفذين لم تتأكد بشكل قاطع، ما يعكس تعقيد المشهد الأمني في المنطقة.
ضعف الأداء الأمني لـ"قسد"
يأتي هذا التطور في سياق سلسلة هجمات متزايدة خلال الأشهر الأخيرة استهدفت عناصر "قسد" ومدنيين متعاونين معها، الأمر الذي يثير تساؤلات جدية حول قدرة هذه القوات على ضبط الأمن في مناطق سيطرتها. ورغم بياناتها التي تتحدث عن "التصدي لخلايا التنظيم"، يرى مراقبون أن الإجراءات الأمنية ما تزال متواضعة ولا ترقى إلى مستوى التهديد، خصوصاً مع تكرار عمليات الاغتيال والتفجيرات في ريف دير الزور الشرقي والغربي.
ويشير متابعون إلى أن التحديات لا تنحصر في الهجمات المباشرة فحسب، بل تمتد إلى انتشار حالة من القلق والفوضى داخل المجتمعات المحلية، نتيجة عجز "قسد" عن تطويق نشاط هذه الخلايا بشكل منهجي ومستدام.
انسحاب جزئي للتحالف وفراغ أمني
تصاعد نشاط تنظيم "الدولة" تزامن مع انسحاب جزئي لقوات "التحالف الدولي" من عدة قواعد في المنطقة، واقتصار وجودها على بعض المواقع المحدودة، مثل حقل العمر النفطي، حيث تركز دورها في تقديم الاستشارات والتدريب لقوات "قسد"، إلى جانب تنفيذ عمليات محدودة ضد عناصر التنظيم. هذا الانسحاب خلق فراغاً أمنياً ملحوظاً أتاح للتنظيم إعادة تنظيم صفوفه واستعادة نشاطه، ما انعكس في سلسلة هجمات نوعية خلال الفترة الماضية.
دور مجموعات أخرى في الفوضى
إلى جانب نشاط تنظيم "الدولة"، برزت مجموعات مسلحة أخرى تتحرك تحت غطاء اسمه وتنفذ هجمات تستهدف شخصيات مدنية أو منشآت اقتصادية. ويرى متابعون أن بعض هذه المجموعات مرتبطة بجهات محلية وإقليمية، تسعى إلى خلق حالة من عدم الاستقرار تخدم أجندات متعددة. النتيجة كانت واحدة: عودة الخوف إلى حياة السكان وارتفاع حصيلة الضحايا بين العسكريين والمدنيين.
الحاجة إلى تدخل حكومي شامل
أمام هذا المشهد، يذهب عدد من المراقبين إلى القول إن معالجة الملف الأمني في دير الزور لم تعد ممكنة عبر الإجراءات المحدودة التي تعتمدها "قسد" أو الدعم الجزئي الذي يوفره "التحالف الدولي". بل إن الحاجة باتت ماسة إلى تدخل الحكومة السورية بشكل مباشر لإعادة بسط سلطة الدولة على كامل المنطقة، باعتبار أن ذلك يشكل خطوة أساسية لإغلاق الفراغ الأمني وقطع الطريق أمام التنظيمات المتطرفة.
ويؤكد هؤلاء أن الحلول الجزئية لن تكون كافية، وأن مواجهة التحديات الأمنية تتطلب استراتيجية وطنية شاملة تشمل إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية، تعزيز حضور الدولة، وفتح قنوات تعاون مع القوى الإقليمية والدولية لمنع أي فراغ قد تستفيد منه التنظيمات المسلحة.
