السودان تحت وطأة الأوبئة والأسلحة الكيميائية
متابعات _ وكالة أنباء آسيا
تشهد السودان انفجاراً غير مسبوق في الأمراض المعدية، مع انتشار واسع للملاريا وحمى الضنك والكوليرا، في وقت تواجه فيه العاصمة الخرطوم ومعظم الولايات انهياراً شبه كامل للقطاع الصحي.
الأزمة الصحية تتزامن مع مخاوف من تلوث ناجم عن استخدام أسلحة كيميائية في مناطق مختلفة من البلاد، ما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني ويضاعف معاناة السكان.
الانهيار الصحي وانتشار الأمراض:
وفقاً لنقابة أطباء السودان، تنتشر الحميات بشكل واسع في الخرطوم وولايات الشمالية ونهر النيل والبحر الأحمر وكسلا ودارفور وكردفان والنيل الأزرق. المستشفيات القليلة العاملة تعمل بإمكانيات محدودة، وتعاني من نقص حاد في الأدوية والمحاليل الطبية الأساسية. المرضى يضطرون لشراء الأدوية بأسعار مرتفعة تصل أحياناً إلى 30 ألف جنيه سوداني للمحاليل الوريدية، أي ما يعادل نحو 20 في المئة من الراتب الشهري للموظف.
رصد مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة خلال الفترة من 6 إلى 12 سبتمبر 2025 تسجيل 1,523 حالة إصابة بحمى الضنك و1,367 إصابة بالكوليرا، بينها 52 حالة وفاة في خمس ولايات. في الخرطوم بحري وحدها، سجلت غرف الطوارئ 4,875 حالة أمراض وبائية خلال شهر واحد، بمعدل يزيد على 150 حالة يومياً، وسط تزايد معدلات الوفيات.
التحديات في القطاع الصحي:
أكثر من 70 في المئة من المرافق الصحية خارج الخدمة بسبب الحرب المستمرة منذ منتصف أبريل 2023. نقص الكوادر الطبية والمختبرات اللازمة للتشخيص يزيد من صعوبة التعامل مع الأمراض المتفشية، ويجعل المستشفيات العاملة تحت ضغط هائل. في هذه الظروف، تم تعليق الدراسة في ولاية الجزيرة لجميع المدارس الثانوية لحماية الطلاب من المخاطر الصحية المتزايدة.
الربط بالأسلحة الكيميائية:
هناك مزاعم مستمرة منذ أكثر من أربعة أشهر عن استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية في العاصمة ووسط وغرب البلاد، ما تسبب في ظهور أمراض غريبة بين السكان المدنيين.
مجموعة محامو الطوارئ أكدت في تقرير حديث استخدام الجيش أسلحة محرمة في هجمات على مناطق مدنية، بينما قالت الولايات المتحدة إنها تمتلك أدلة حقيقية على هذا الاستخدام في مايو الماضي.
تقرير نشرته "نيويورك تايمز" في يناير 2025 نقل عن أربعة مسؤولين أميركيين كبار تأكيدهم استخدام الجيش للأسلحة الكيميائية. منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تتابع الوضع بدقة، لكنها لم تتلق طلباً رسمياً للتحقيق بعد، حيث تبدأ خطوات التحقيق عند تقديم الدولة الطرف طلباً بموجب المادة التاسعة إذا وقع الحادث في دولة أخرى، أو المادة العاشرة إذا كانت الدولة نفسها متأثرة.
الأبعاد الإنسانية والدولية:
تفاقم انتشار الأمراض يتزامن مع النزوح المستمر والتوترات الأمنية، ما يزيد من هشاشة الوضع الإنساني ويحول مخيمات النازحين إلى بيئات صحية صعبة، نقص الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية الأساسية، مع ارتفاع أسعارها، يجعل من الصعب توفير الرعاية الصحية للسكان الأكثر عرضة للخطر، خصوصاً الأطفال وكبار السن.
الوضع يعكس فشل النظام الصحي في حماية المدنيين، وزيادة معاناتهم اليومية في ظل استمرار الصراعات الداخلية. انتشار الأمراض الحمى والمعدية، والنقص الحاد في الخدمات الطبية، يجعل أي منطقة متضررة من الأوبئة بيئة غير صالحة للعيش على المدى الطويل.
تضع الأوبئة وانتشار الأمراض المعدية السودان أمام أزمة صحية وإنسانية غير مسبوقة، مع تزايد مخاطر التلوث الكيميائي المحتمل. الانهيار المستمر للقطاع الصحي، والنقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، يجعل إدارة الأزمة أكثر صعوبة ويضاعف الحاجة إلى تدخلات عاجلة. استمرار النزوح، التوترات الأمنية، وانتشار الأمراض يفرض على السلطات المحلية والدولية العمل بشكل متكامل لمعالجة الأزمة وحماية المدنيين من كارثة صحية واسعة.
