دمشق تحرك أوراقها: اتفاق أمني جديد يلوح على الحدود
متابعات _ وكالة أنباء آسيا
في خطوة دبلوماسية بارزة، كشفت سوريا عن محادثات متقدمة مع إسرائيل تهدف إلى إبرام اتفاق أمني على طول الحدود المشتركة بوساطة أميركية، في إطار سعي دمشق لاحتواء التوترات وتأمين استقرار المناطق الحدودية. ويأتي هذا التحرك في وقت تتصاعد فيه الضغوط الداخلية والخارجية على الحكومة السورية، فيما تبحث واشنطن عن طرق لضمان الالتزام بالاتفاق وتحقيق توازن بين الأمن الإقليمي وحماية حقوق الأقليات السورية.
الخلفيات الداخلية:
أشار الرئيس السوري أحمد الشرع إلى أن سوريا تعتمد بنسبة 90% على نظام لامركزي وفق القانون رقم 107، وأن المجتمع السوري غير مستعد لمناقشة أنظمة فيدرالية، معتبراً أن المطالب المتعلقة بالفيدرالية تموّه أشكالاً مختلفة من الانفصالية.
كما أشار إلى الأجنحة داخل قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وحزب العمال أعاقت تنفيذ اتفاق آذار وأبطأت العملية، معتبراً أن الوضع الراهن في شمال شرقي سوريا يشكل تهديداً للأمن القومي لكل من تركيا والعراق.
أحداث السويداء والتهديدات الأمنية:
أوضح الشرع أن أحداث السويداء الأخيرة كانت "فخاً معداً" لإفشال اتفاق سابق حول آلية أمنية مع إسرائيل، مؤكداً سوريا لم تعد ترغب في الحرب وتسعى لإبرام اتفاق أمني لضمان الاستقرار.
الاتفاق المتوقع يشبه اتفاق 1974 الذي جاء بعد حرب أكتوبر 1973، وحدد وقف إطلاق النار وأنشأ منطقة منزوعة السلاح مع مراقبة قوات الأمم المتحدة، وهو ما حافظ على استقرار عسكري نسبي رغم عدم حله النزاع بشكل شامل.
زيارة الشيباني إلى واشنطن:
جاءت زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إلى الولايات المتحدة لتعكس رغبة دمشق في توسيع قنوات التواصل مع الكونغرس، في أول زيارة لمسؤول سوري منذ عقود. ناقش الشيباني مع أعضاء جمهوريين وديمقراطيين مسألة إلغاء العقوبات المتبقية على سوريا، والجهود المبذولة لدعم المفاوضات مع إسرائيل، إضافة إلى أوضاع الأقليات والمناطق الجغرافية.
الشيباني قدم شرحاً مفصلاً حول تأثير العقوبات على إعادة إعمار سوريا واستقرارها الداخلي.
في المقابل، يعارض بعض أعضاء الكونغرس رفع العقوبات بالكامل، مشددين على أهمية الحفاظ على نفوذ الولايات المتحدة وضمان التقدم البطيء وفق شروط محددة.
الأبعاد الأمنية والسياسية:
أشار خبراء إلى أن المفاوضات السورية الإسرائيلية "تتقد"، وقد تؤدي إلى اتفاق خلال أيام أو ربما قبل نهاية العام، رغم استمرار تباعد الطرفين في بعض المطالب الإسرائيلية المتعلقة بالوجود طويل الأمد في مناطق تتجاوز ما نص عليه اتفاق 1974، أن التصريحات العامة متفائلة، لكن الطريق لا يزال طويلاً لضمان الالتزام الكامل من الطرفين.
الاندماج المحلي وحماية الأقليات:
طالب العديد من المعلقين في واشنطن الحكومة السورية الجديدة بإظهار قدرتها على ضمان حقوق الأقليات، خاصة الدروز والأكراد، لضمان استقرار دائم. إدارة الولايات المتحدة أبلغت قوات سوريا الديمقراطية بأن الطريق الوحيد للمضي قدماً هو الاندماج ضمن النظام الوطني، مع ضرورة منح قدر معين من الحكم المحلي المستقل في الشمال الشرقي والجنوب.
الاستراتيجيات الأميركية:
أوضح خبراء من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات أن الإدارة الأميركية يجب أن تستخدم المساعدات وإعادة الإعمار كوسائل دبلوماسية محسوبة لدفع الشرع نحو خطوات ملموسة، تشمل بناء نظام تعددي يحمي الأقليات ويقلل من تأثير الجهاديين والإسلاميين السياسيين. هذه الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق استقرار طويل الأمد، مع تعزيز العلاقات الدولية لسوريا ضمن إطار دبلوماسي محدود وواقعي.
