تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحصول على موافقة الكونغرس لبيع إسرائيل أسلحة جديدة بقيمة 6 مليارات دولار، في وقت تعاني فيه الأراضي الفلسطينية من هجمات إسرائيلية متصاعدة. الصفقة تشمل 30 مروحية هجومية من طراز AH-64 أباتشي بقيمة 3.8 مليار دولار، ما سيضاعف تقريباً أسطول إسرائيل الحالي من هذه الطائرات، بالإضافة إلى 3250 مركبة قتالية للمشاة بقيمة 1.9 مليار دولار. هذه المعدات تمنح الجيش الإسرائيلي قدرة هجومية أكبر على غزة والمناطق المحيطة، مما يزيد من حجم الخسائر البشرية والدمار في البنية التحتية المدنية.
الصفقة الأمريكية تأتي رغم الانتقادات الدولية الضاغطة على إسرائيل بسبب ضرباتها الصاروخية الأخيرة على المدنيين، بما فيها الضربات على قطر، والتي أثارت إدانات واسعة في أوروبا والمنطقة.
الدعم العسكري الأمريكي في هذا التوقيت يعزز قدرة تل أبيب على مواصلة التصعيد العسكري دون أي التزام حقيقي بالقانون الدولي أو قرارات الأمم المتحدة، ويزيد من هشاشة أي جهود سياسية لحل النزاع.
تزايد القدرة الهجومية لإسرائيل سيؤدي إلى مزيد من النزوح والتهجير القسري في غزة، وسيفاقم الأزمة الإنسانية القائمة، مع تراجع فرص وقف إطلاق النار أو التوصل إلى أي اتفاقيات مستقبلية، المروحيات الهجومية والمركبات المدرعة تجعل من أي هجوم إسرائيلي واسع النطاق أكثر فاعلية، ما يضاعف حجم المأساة الإنسانية ويزيد من حجم الدمار المتواصل.
الدعم الأمريكي يعكس موقفاً أحادي الجانب تجاه النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، حيث يستمر تمويل العمليات العسكرية الإسرائيلية على الرغم من الدعوات الأوروبية والأممية لوقف التصعيد.
هذه السياسة تجعل المجتمع الدولي عاجزاً عن فرض أي ضغط فعلي على إسرائيل، ويترك الفلسطينيين في مواجهة مباشرة مع القوة العسكرية الإسرائيلية المدعومة دولياً.
في حال إقرار الصفقة، ستزداد القدرة الهجومية لإسرائيل على غزة بشكل كبير، ما سيؤثر على المدنيين ويزيد من صعوبة أي جهود لحماية السكان أو التوصل لحل سياسي مستدام، التأثير يمتد إلى استقرار المنطقة، إذ قد تتصاعد التوترات على الحدود مع لبنان وسوريا، وتزداد حساسية الوضع في الضفة الغربية والقدس.
تلك التطورات تؤكد أن استمرار الدعم الأمريكي للأسلحة يعزز الهيمنة الإسرائيلية في النزاع ويقلص أي فرص للسلام.
صفقة الأسلحة تمد العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد المدنيين في غزة، وتزيد من التحديات الإنسانية والسياسية في المنطقة، القرار الأمريكي يضع المجتمع الدولي أمام اختبار لقدرة الضغط على إسرائيل للالتزام بالقانون الدولي، ويبرز التناقض بين الدعوات الدولية للسلام والواقع العسكري على الأرض.