هل يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على إسرائيل؟
متابعات _ وكالة أنباء آسيا
اقتراح الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على إسرائيل وتعليق جزئي لاتفاقية التجارة يأتي في سياق الحرب على غزة وتصاعد انتقادات سياسات تل أبيب، رغم وصف المقترح بـ"التاريخي"، تواجهه تحديات داخلية كبيرة في أوروبا، مع تأثير اللوبي الإسرائيلي، مما قد يؤدي إلى تأجيله أو وضعه جانباً، بينما يمكن أن يحدث تحولاً ملموساً في العلاقات الاقتصادية والسياسية إذا تم تبنيه.
ضغوط اقتصادية على إسرائيل:
المقترح يشمل فرض رسوم جمركية على صادرات إسرائيل إلى الاتحاد الأوروبي بقيمة 5.8 مليار يورو، وهي نسبة كبيرة من إجمالي التجارة الأوروبية الإسرائيلية، التي بلغت 42.6 مليار يورو العام الماضي. الضرائب الجديدة ستقلص الإيرادات التي تعتمد عليها تل أبيب لتغطية نفقات الحرب على غزة وجبهات أخرى.
الإجراءات المقترحة تشمل وزراء إسرائيليين مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، وفرض رسوم إضافية على السلع الإسرائيلية التي كانت تستفيد من اتفاقيات لتسهيل الرسوم الجمركية.
هذا الضغط المالي قد يقلل من قدرة ال أبيب على توجيه الموارد لمواصلة الهجمات العسكرية.
الانقسام الأوروبي وتحديات التبني:
الاقتراح يواجه صعوبة بسبب الانقسام داخل الاتحاد الأوروبي. بعض الدول تدعم فرض العقوبات، بينما تتردد أخرى خشية الخسائر الاقتصادية أو الضغوط السياسية من اللوبي الإسرائيلي. فرنسا تتجه للاعتراف بدولة فلسطينية، لكنها تواجه موازنة صعبة بين الاعتراف والدفاع عن مصالح اقتصادية مع إسرائيل.
تأثير اللوبي الإسرائيلي يظهر في عدة مسارات سياسية واقتصادية، ويشكل حاجزاً كبيراً أمام تنفيذ المقترح على أرض الواقع، ما يجعل فرص فرض تغييرات فعلية على السياسات الإسرائيلية محدودة.
تداعيات سياسية وأمنية:
تنفيذ المقترح سيخلق تحولاً تاريخياً في مستوى العلاقات الأوروبية الإسرائيلية ويزيد من الضغوط على الحكومة الإسرائيلية.
العقوبات التجارية ستحد من الموارد المالية المتاحة لإسرائيل، ما قد يؤثر على استراتيجيتها العسكرية في غزة والمواجهات المستقبلية في المنطقة.
إسرائيل تواجه عزلة متزايدة في أوروبا إذا تم فرض الرسوم الجمركية، ما قد يزيد الضغوط الدبلوماسية عليها.
القرار الأوروبي سيظهر أن استمرار العدوان على المدنيين الفلسطينيين يترتب عليه عواقب مباشرة، ويعزز موقف الدول الأوروبية التي تدعو لوقف الهجمات ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
سيناريوهات محتملة:
في حالة عدم تبني المقترح، ستستمر تل أبيب في الاعتماد على الموارد المالية من الصادرات الأوروبية لدعم الحرب على غزة، مع الحفاظ على العلاقات الاقتصادية المتينة مع بعض الدول الأوروبية، أما إذا تم تبنيه جزئياً أو كلياً، فسيؤدي ذلك إلى تأثيرات مالية وتجارية كبيرة على تل أبيب، مع آثار سياسية مباشرة على العلاقة مع الاتحاد الأوروبي.
التحدي الأكبر يكمن في قدرة الدول الأوروبية على فرض العقوبات رغم الضغوط الداخلية والخارجية، ومواجهة اللوبي الإسرائيلي الذي يعمل على تعطيل أي خطوة حقيقية تجاه إسرائيل.
المقترح يمثل اختباراً حقيقياً لقدرة الاتحاد على اتخاذ قرارات صارمة ضد إسرائيل، ويكشف حجم الضغوط الاقتصادية والسياسية التي يمكن أن تمارسها الدول الأوروبية على الحكومة الإسرائيلية، مع استمرار الحرب على غزة والانتهاكات المستمرة ضد المدنيين. القرار، في أي شكل من أشكاله، سيحدد مسار العلاقة بين أوروبا وإسرائيل في المرحلة القادمة، وسيشكل مؤشراً على مدى استعداد الاتحاد الأوروبي للتدخل الفعلي في النزاعات الإنسانية والسياسية في الشرق الأوسط.
