لماذا أقال رئيس الوزراء العراقي رئيس الوقف السني؟
متابعات _ وكالة أنباء آسيا
أثار قرار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إعفاء رئيس ديوان الوقف السني مشعان محيي الخزرجي جدلاً واسعاً، خاصة في ظل توقيت القرار قبيل الانتخابات البرلمانية، ما دفع المراقبين لربطه بتقاطع سياسي وديني دقيق، القرار جاء رسمياً استناداً إلى كتاب من المجمع الفقهي العراقي، الذي رشح ثلاثة بدائل لتولي المنصب وفق قانون الوقف السني رقم (56 لسنة 2012).
وقد كُلف المدير العام للديوان عامر شاكر الجنابي برئاسة الديوان بالوكالة لمدة ستة أشهر، مع توجيه لتعزيز الخطاب المعتدل ونبذ التطرف وإبعاد المؤسسة عن أي استثمار سياسي أو انتخابي.
المواقف حول الإقالة متباينة: إلى تراكم خلافات داخل المكون السني، بالإضافة إلى اتهامات متداولة بالفساد الإداري، فيما يرى آخرون أن القرار جاء استجابة لملفات فساد وصلت إلى رئاسة الوزراء، بعيداً عن أي ضغوط حزبية أو سنية مباشرة. هذه التباينات تعكس طبيعة الصراع السياسي والديني في العراق، حيث تتقاطع المصالح الحزبية مع المؤسسات الدينية في سياق موسم انتخابي حاسم.
ردود الفعل الداخلية كانت متباينة، إذ اعتبر رئيس تحالف "السيادة" القرار خطوة مهمة تعكس احترام الدولة للمؤسسات الدينية ودورها في تحصين المجتمع من التطرف والانقسام، متمنياً أن يسهم الرئيس الجديد في تعزيز وحدة المؤسسة وتطوير عملها.
في المقابل، يرى مراقبون أن التوقيت نفسه يفتح المجال لتفسيرات سياسية مختلفة، خاصة مع تقاطعات القوى السنية التقليدية مع جماعات مسلحة وفصائل الحشد الشعبي، ما يجعل الإقالة جزءاً من إعادة ترتيب نفوذ داخلي قبل الانتخابات.
المؤسسة الدينية السنية في العراق، بما في ذلك ديوان الوقف، تواجه منذ سنوات تجاذبات سياسية أثرت على حيادها وأدائها، ما يجعل أي تغيير في قيادتها مؤشراً على تحولات داخلية قد تمتد لتؤثر في الخطاب الديني والمجتمعي. وبناءً على ذلك، يبقى السؤال مفتوحاً حول مدى قدرة القيادة الجديدة على الحفاظ على استقلالية الديوان وتعزيز دوره في نبذ التطرف والحفاظ على التوازن داخل الوسط السني.
