اليابان تقف مع إسرائيل وترفض الاعتراف بالدولة الفلسطينية
أبلغ وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر أن بلاده قررت عدم الاعتراف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ستعقد الأسبوع المقبل. جاء هذا الإعلان خلال اتصال هاتفي رسمي بين الوزيرين، فيما اعتبرته إسرائيل خطوة دبلوماسية مهمة تدعم موقفها في مواجهة الضغوط الدولية بشأن القضية الفلسطينية، في ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
ناقش الاتصال الهاتفي، وفقًا لبيان مكتب ساعر، عدة ملفات حساسة، منها موقف إسرائيل من الضربة الأخيرة التي استهدفت قيادات حركة "حماس" في قطر، بالإضافة إلى العملية العسكرية الجارية في مدينة غزة، واعتقال خلية كانت بصدد تصنيع صواريخ لاستهداف أهداف إسرائيلية داخل إسرائيل. وعلى الرغم من أهمية الاتصال، لم تصدر اليابان أي بيانات رسمية تؤكد موقفها أو تفاصيل المحادثة، ما يترك المجال واسعًا لتأويل التحركات اليابانية على الساحة الدولية.
وكانت اليابان قد تعرضت لضغوط متباينة من قبل دول كبرى. فقد دفعت الولايات المتحدة طوكيو عبر قنوات دبلوماسية مختلفة للتخلي عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، فيما حث وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو نظيره الياباني على اتخاذ خطوة الاعتراف بها، معتبرًا أنها ضرورية لدعم مسار حل الدولتين. من جانبه، صرح إيوايا في مؤتمر صحفي أن اليابان تقوم بـ"تقييم شامل يشمل التوقيت والآليات المناسبة" لمسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكدًا حرص بلاده على التعامل مع القضية بحذر دبلوماسي.
وعلى نفس المنوال، أكد كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء على المخاطر التي تهدد حل الدولتين بسبب العملية الإسرائيلية في غزة، مشيرًا إلى "إحساس خطير بالأزمة" وداعيًا إسرائيل لاتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة الأزمة الإنسانية، بما في ذلك منع تفاقم المجاعة بين المدنيين. يعكس هذا الموقف محاولة طوكيو الموازنة بين دعمها التقليدي لإسرائيل والحفاظ على صورة ملتزمة بالمعايير الإنسانية الدولية.
وعلى الرغم من موقفها الرافض للاعتراف بالدولة الفلسطينية، شاركت اليابان في التصويت بالأمم المتحدة الأسبوع الماضي على إعلان يحدد "خطوات ملموسة، محددة زمنيا، ولا رجعة فيها" نحو حل الدولتين، لتكون من بين 142 دولة دعمت المبادرة. هذا التناقض بين التصويت الرسمي والموقف الياباني الفعلي يوضح التحدي الذي تواجهه طوكيو في الحفاظ على علاقاتها الاستراتيجية مع إسرائيل دون الإضرار بسمعتها الدولية.
ويبدو أن القرار الياباني يعكس حسابات استراتيجية دقيقة، إذ يسعى إلى تعزيز تحالفه مع إسرائيل في مجالات التكنولوجيا والطاقة والدفاع، في الوقت الذي تواجه فيه ضغوطًا لتأييد الحقوق الفلسطينية. وفي الوقت ذاته، تحاول اليابان التخفيف من أي انتقادات دولية عبر الإشارة إلى الأزمة الإنسانية في غزة، مؤكدة على أهمية تقديم الدعم المدني دون الدخول في مواجهة سياسية مباشرة مع إسرائيل.
في المجمل، يظهر موقف اليابان كدليل على الانقسام الدولي تجاه الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، بين دعم الحليف الاستراتيجي إسرائيل وبين الالتزامات الدولية والأخلاقية تجاه الفلسطينيين. يبقى السؤال الأهم: هل ستستمر اليابان في سياسة الحياد الحذر هذه، أم أن الضغوط الدولية ستجبرها على إعادة تقييم موقفها تجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية في المستقبل القريب؟
