سوريا وإسرائيل على أعتاب اتفاقات أمنية وعسكرية: قراءة في المفاوضات ورفع العقوبات
تشهد العلاقات السورية-الإسرائيلية تحوّلاً مفاجئًا، قد يفضي إلى سلسلة من الاتفاقات الأمنية والعسكرية المتتالية قبل نهاية العام الحالي. هذا ما أكده مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية، على خلفية أول زيارة رسمية يقوم بها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى واشنطن، في خطوة تعدّ الأولى من نوعها منذ عقود طويلة، وتهدف إلى تخفيف العقوبات الأميركية وفتح آفاق تعاون إقليمي جديد.
خطوة غير مسبوقة نحو واشنطن
الزيارة الأميركية للشيباني تُعتبر محطة دبلوماسية بالغة الأهمية، إذ تأتي في وقت تحاول فيه سوريا إعادة ترتيب أوراقها الدولية بعد سنوات طويلة من الصراع الداخلي والعقوبات الاقتصادية التي طالت مختلف القطاعات الحيوية.
ويشير مصدر في الخارجية السورية إلى أن المفاوضات بين دمشق وتل أبيب لم تعد مقتصرة على تهدئة الحدود أو وقف الأعمال العسكرية، بل توسعت لتشمل اتفاقيات قد تعود بالنفع المباشر على الشعب السوري، خصوصًا في قطاعات الطاقة والبنية التحتية.
الشيباني، خلال لقاءاته مع المشرّعين الأميركيين، ركّز على رفع كامل القيود المتبقية ضمن "قانون قيصر"، وهو ما يشمل تخفيف القيود على الاستثمار، إعادة الإعمار، وفتح قنوات التمويل للبنية التحتية والطاقة. وتعتبر هذه الخطوة محاولة استراتيجية لسوريا لاستعادة توازنها الاقتصادي والسياسي بعد سنوات من الضغط الدولي.
الملف الأمني: اتفاقات محتملة ووقف الأعمال العسكرية
وفق المعلومات الرسمية، فإن الاتفاقات السورية-الإسرائيلية المقبلة ستشمل على الأرجح:
1. وقف الأعمال العسكرية داخل الأراضي السورية، ما يعني تهدئة محتملة في المناطق الجنوبية المحاذية لإسرائيل.
2. تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين الطرفين، بهدف منع أي تهديدات مستقبلية عبر الحدود.
3. تسهيلات اقتصادية غير مباشرة، نتيجة استقرار الوضع الأمني وتخفيف التوترات العسكرية.
ويُنظر إلى هذه الاتفاقات على أنها خطوة أولى نحو تغيير موازين القوى الإقليمية، إذ قد تشكل نموذجًا لتسويات مستقبلية في مناطق أخرى، سواء في لبنان أو فلسطين المحتلة.
السياق الإقليمي والدولي
تأتي هذه التطورات في ظل تحركات إقليمية ودولية متسارعة:
إسرائيل تسعى إلى ضمان أمن حدودها الجنوبية، مع التركيز على منع أي نشاط مسلح داخل سوريا.
الولايات المتحدة تراقب الملف عن كثب، إذ تهدف إلى استخدام المفاوضات السورية-الإسرائيلية كأداة لضمان التزامات دمشق، وتحجيم نفوذ القوى المنافسة في المنطقة.
الدول العربية، خصوصًا الأردن ومصر، تتابع عن كثب، حيث أن أي انفراج في العلاقات السورية-الإسرائيلية قد يفتح الباب أمام مشاريع إعادة إعمار مشتركة واستقرار اقتصادي في المنطقة.
وفي هذا السياق، يُعد توقيت زيارة الشيباني قبل مشاركة الرئيس السوري أحمد الشرع في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة استراتيجية، إذ تأتي قبل أول زيارة لرئيس سوري إلى الولايات المتحدة منذ عام 1967، وتؤكد رغبة دمشق في إعادة موقعها السياسي على الساحة الدولية.
التحديات والفرص
رغم التفاؤل الذي يحيط بالمفاوضات، تواجه سوريا عدة تحديات رئيسية:
الضغوط الداخلية على الحكومة لتقديم نتائج ملموسة للشعب بعد سنوات من الأزمة الاقتصادية.
التحفظات الإسرائيلية على بعض الملفات الأمنية التي قد تتجاوز حدودها التقليدية.
الرقابة الأميركية والدولية على أي اتفاقيات، خصوصًا المتعلقة بملفات الأسلحة والتمويل.
وفي المقابل، تتيح هذه التحركات فرصًا كبيرة:
إعادة إعمار البنية التحتية المتضررة بفعل الحرب الطويلة.
تحسين الوضع الاقتصادي من خلال رفع العقوبات وجذب الاستثمار الأجنبي.
مع التقدم المتسارع في المفاوضات، يبدو أن سوريا وإسرائيل على أعتاب مرحلة جديدة من التعاون الأمني والدبلوماسي. وقد تكون الاتفاقات المتوقعة قبل نهاية العام نقطة تحول استراتيجية، ليس فقط في العلاقات الثنائية، بل في موازين القوى الإقليمية أيضًا.
ويبقى التحدي الأكبر أمام دمشق هو موازنة التزاماتها الدولية مع احتياجاتها الداخلية، خصوصًا فيما يتعلق بإعادة الإعمار والاقتصاد، بينما تسعى إسرائيل إلى ضمان أمن حدودها والاستقرار في الجنوب السوري.
