لماذا يهدد سموتريتش السلطة الفلسطينية بخطط ضم جديدة للضفة؟
متابعات _ وكالة أنباء آسيا
أعلنت تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن خطة جديدة للسيطرة على الضفة الغربية تهديداً مباشراً للوجود الفلسطيني وحقوقه الوطنية.
فقد صرح بأنه سيعمل على إسقاط السلطة الفلسطينية إذا لم يتم فرض السيادة الإسرائيلية على نحو 82 في المئة من الأراضي الفلسطينية، ما يضع الفلسطينيين في مواجهة مباشرة مع السياسات التوسعية الإسرائيلية.
سبق أن كشف عن خطة تقضي بضم نحو 82 في المئة من مساحة الضفة الغربية البالغة 5680 كيلومترا مربعاً، مع إبقاء الفلسطينيين على 18 في المئة فقط، تتركز في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة. وتشير المخططات إلى استبعاد أربع مدن فلسطينية رئيسة وهي سلفيت وطوباس وبيت لحم وقلقيلية من المناطق الفلسطينية، مما يعكس توجه إسرائيل لتقليص مساحة الفلسطينيين وتحويل ما تبقى من أراضيهم إلى كيانات محدودة الصلاحيات بلا مقومات وطنية. وتعتمد الخطة على مبدأ اقصى مساحة من الأرض وأقل عدد من السكان الفلسطينيين، خطوة واضحة لدفع السكان نحو التهجير ودعم المستوطنات.
تستند اخطة الاحتلال إلى بنية تحتية إسرائيلية أنشئت على مدى عقود من خلال شبكة المستوطنات التي تهدف لتقسيم الضفة ومنع إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا.
ومنذ اندلاع الحرب على غزة، تسارعت إسرائيل في إقامة مستوطنات جديدة على الأراضي الفلسطينية بحجة الزراعة، بينما الهدف الحقيقي هو توسيع السيطرة على الأرض وتقويض وجود الفلسطينيين. وقد منح نتنياهو سموتريتش صلاحيات واسعة في ملف الاستيطان منذ يناير 2023، مما سمح له بتنفيذ سياسات تهدف إلى دمج المستوطنات قانونيا وإداريا وطمس الحدود بين الأراضي الفلسطينية وإسرائيل.
وتشكل تصريحات سموتريتش تهديدا مباشرا للسلطة الفلسطينية، إذ أعلن أن أي محاولة لمواجهة مشروع الضم ستؤدي إلى اسقاط السلطة، ما يعكس نية إسرائيلية واضحة لتقويض المؤسسات واي إدارة وطنية فلسطينية.
يسعى المشروع إلى فرض السيطرة على نحو مليون مستوطن في الضفة خلال السنوات المقبلة، وهو ما يزيد من الضغط على السكان الفلسطينيين ويهدد حقوقهم الأساسية.
تمثل هذه السياسات استمراراً للعدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين وتقويض حقهم في الأرض والهوية الوطنية. وتكرس خطة الضم الاحتلال وتمنع أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية متصلة، في حين يواجه السكان المدنيون ضغوطا اقتصادية وجغرافية كبيرة، مع استمرار تهجير بعض الفلسطينيين من أراضيهم وحرمانهم من مقدراتهم الطبيعية كما وتؤكد الإجراءات أن السياسات الإسرائيلية تهدف إلى الاستيلاء على الأرض والسيطرة على السكان الفلسطينيين، بينما يعاني قطاع غزة من حصار مستمر وعمليات عسكرية متواصلة تؤدي إلى خسائر كبيرة في صفوف المدنيين.
يبقى المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي للوقوف مع الفلسطينيين وحماية حقوقهم، وضمان ألا تتحول السياسات الإسرائيلية إلى أداة لتصفية الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية ومنع الفلسطينيين من حقهم في حياة كريمة وأرض وطنية.
