الجنوب اللبناني تحت الهجمات: انتهاكات اسرائيلية تهدد سيادة لبنان وسلامة المدنيين
متابعات _ وكالة أنباء آسيا
التصعيد الاسرائيلي في جنوب لبنان لا يمكن تفسيره على انه مجرد عمليات عسكرية عابرة، فهو جزء من استراتيجية متعمدة تهدف لإضعاف سيادة لبنان وزعزعة استقراره الداخلي. الهجمات المتكررة التي استهدفت مناطق آهلة بالمدنيين وأسفرت عن سقوط شهداء وجرحى، تبرز مدى استغلال اسرائيل للثغرات في تطبيق قرارات مجلس الامن وعلى رأسها القرار 1701، ما يتيح لها ممارسة انتهاكات مستمرة دون مساءلة فعالة من المجتمع الدولي.
تصريحات رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون تحمل بعداً تحليلياً مهما فهي لا تكتفي بالادانة وتوضح ان استمرار الغارات الاسرائيلية يعكس تجاهل اسرائيل للآليات الدولية وضعف التزام الدول الراعية بالوقف الفعلي للاعمال العدائية. عندما يؤكد عون ان صمت هذه الدول يشجع على الاعتداءات، يسلط الضوء على دور الفجوات الدبلوماسية والقانونية في اطالة امد الازمة ويبرز ان السيادة اللبنانية ليست مجرد مفهوم دستوري، وانما اداة لقياس جدية الالتزامات الدولية تجاه لبنان.
هذا الكلام يظهر وعي بان اي تقاعس دولي يترجم على الارض الى مزيد من الانتهاكات ويضع المدنيين في قلب المخاطر.
من منظور تحليلي يمكن اعتبار الغارات الاسرائيلية جزءا من ضغط متعدد المستويات عسكريا لاستنزاف القدرات الدفاعية اللبنانية وفرض الهيمنة نفسيا لخلق شعور بعدم الامان بين المدنيين وإضعاف ثقة الدولة في حمايتهم وإقليميا لارسال رسائل سياسية حول قدرة اسرائيل على التحكم في معادلات القوة في الجنوب اللبناني.
اكتشاف جهاز تجسس مموه في منطقة اللبونة صور يظهر ان اسرائيل تعتمد ادوات استخباراتية الى جانب الهجمات العسكرية ما يعقد مهمة الجيش اللبناني ويكشف عن بعد استراتيجي اوسع للعدوان.
كما ان تكرار الغارات على مناطق آهلة بالسكان يبين أن اسرائيل لا تستهدف فقط اي قوة محددة، بل تسعى لإظهار تفوقها العسكري وفرض واقع جديد على الارض.
استمرار هذا النهج يجعل السيادة اللبنانية معرضة للتحدي المستمر ويضع لبنان امام اختبار مزدوج حماية المدنيين وتعزيز قدرته على مواجهة الاعتداءات في ظل محدودية الدعم الدولي.
الهجمات الاسرائيلية الاخيرة ليست مجرد تصعيد عابر، فهي جزء من استراتيجية ممنهجة تهدد سيادة لبنان واستقرار المدنيين وتضع البلاد امام تحد دائم للحفاظ على امنها الوطني، كما تبرز هشاشة الآليات الدولية في فرض الالتزام بالقوانين والقرارات الدولية.
