خلفيات أزمة الغاز في لبنان: المخاطر المستمرة والتحديات الشتوية
متابعات _ وكالة أنباء آسيا
مع اقتراب موسم الشتاء، يتحضر العاملون والموزعون في قطاع الغاز لتلبية حاجة المواطنين في التدفئة والطهي. القوارير متوفرة حالياً بكميات تغطي كامل السوق اللبناني، غير أن المخاطر التي تهدد القطاع هذا العام أكبر وأكثر تعقيداً من أي عام سابق، ومرتبطة بملفات فنية وأمنية وإدارية قد تهدد حياة المواطنين مباشرة.
أصل المشكلة: مراقبة غير كافية وتهريب متزايد
المخاطر الحالية لا تتعلق بنقص الغاز فقط، وانما بالأساس بغياب الرقابة الكافية على الإنتاج والتوزيع المواد المستوردة، مثل الغاز المحمول المستخدم في المخيمات والمناطق النائية، تأتي من دول مثل سوريا والصين وتفتقد أحياناً الحد الأدنى من المواصفات الفنية، ما يجعلها عرضة للانفجار أو الاشتعال.
الواقع يفرض على السلطات متابعة صارمة للمستوردات والمصانع المحلية، ولاسيما أن بعض المصانع تعمل دون تراخيص أو تجهيزات أمان أساسية، بما في ذلك خزانات مياه وأجهزة إطفاء.
الصهاريج غير الشرعية: تهديد مستمر:
انتشار صهاريج الغاز غير المرخص لها في مختلف المناطق يزيد المخاطر، خصوصاً عند نقلها عبر طرق غير مناسبة أو تخزينها بطريقة غير آمنة. الانفجارات السابقة في مناطق مثل عكار تؤكد هشاشة الوضع، وتبرز الحاجة لمراقبة صارمة لمنع أي حادث قد يطال المدنيين مباشرة.
القطاع الصناعي المحلي والمخاطر المستترة:
المصانع غير المرخص لها تشكل خطراً إضافياً، ليس فقط على العمال، بل على سكان المناطق المحيطة، التخزين العشوائي للقوارير على أسطح المحال التجارية أو داخل محطات الوقود يضاعف احتمال حدوث كوارث، بعض المحطات تخزن أكثر من الحد المسموح به وفق قرارات وزارة الطاقة.
هذا الواقع يعكس ضعف التنسيق بين الجهات الرقابية والإدارية، ما يزيد التعقيد الأمني ويضع المواطنين في موقف هش.
الجانب الاقتصادي والسياسي وتأثيره على السوق:
الوضع الاقتصادي العام يضيف بعداً آخر للأزمة ارتفاع تكاليف الغاز وأسعار المحروقات يحفز السوق غير الرسمي ويزيد الطلب على المواد المستوردة أو المخزنة بطريقة غير قانونية.
أي تعطيل في التوزيع أو اضطراب في الاستيراد بسبب الأزمات السياسية أو إقفال المعابر البحرية والبرية سيؤدي مباشرة إلى نقص في السوق، ما يضع السلطات أمام مسؤولية فورية لتجنب أزمة واسعة النطاق.
تداعيات على الاستقرار الاجتماعي:
تكرار حوادث الغاز والانفجارات المتفرقة يهدد ثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية ويخلق توتراً اجتماعياً في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، الاستهتار بأي ملف من ملفات الأمان أو التأخير في اتخاذ الإجراءات اللازمة يعزز شعور المواطنين بعدم الحماية، ويزيد احتمال وقوع حوادث جماعية مع تزايد استخدام الغاز خلال فصل الشتاء.
خلفيات الأزمة في السياق الإقليمي:
الوضع في لبنان يتأثر بالملفات الإقليمية، من حيث تهريب الغاز أو توريده عبر الحدود، التوترات السياسية والأمنية قد تؤثر على حركة النقل، بينما يشكل عدم الاستقرار في بعض الدول المجاورة ضغطاً إضافياً على الأسواق المحلية،أي تصعيد أو إغلاق للمعابر سيضع لبنان أمام صعوبة تأمين استمرارية التوزيع، ما يزيد من هشاشة القطاع ويعرض المواطنين لمخاطر مباشرة.
أزمة إدارة المخاطر: ضعف التنسيق بين الوزارات:
ملفات الغاز تكشف عن قصور في التنسيق بين وزارات الداخلية والطاقة والصناعة، ما يبطئ عملية الرقابة ويزيد فرص وقوع الحوادث. الاجتماعيات السابقة بين نقابة العاملين والموزعين والوزراء لم تسفر عن حلول فعلية على الأرض، إذ لم تحدد أي خطوات صارمة لمعالجة الصهاريج والمصانع غير المرخَّصة، أو التخزين العشوائي في المحطات التجارية.
الواقع الحالي والانتظار الشتوي:
في الوقت الراهن، توفر القوارير يغطي حاجة السوق، غير أن أي أزمة سياسية أو أمنية أو إغلاق للمعابر قد يحول الوضع إلى كارثة التحديات ليست تقنية فحسب، بل تشمل البنية التحتية، الرقابة، الإدارة الحكومية، والوضع الاقتصادي، ما يجعل موسم الشتاء اختباراً حقيقياً لمدى قدرة الدولة على حماية المواطنين وضمان استمرار خدمة أساسية مثل الغاز.
هشاشة القطاع وتهديد مباشر للمواطنين:
الوضع في قطاع الغاز اللبناني يبرز هشاشة البنية الإدارية والتنسيقية في مواجهة المخاطر. تزايد الاستهتار، ضعف الرقابة، صهاريج ومصانع غير قانونية، وتخزين غير آمن، كلها عوامل تجعل المواطنين أكثر عرضة للحوادث.
يبقى السؤال الأهم حول قدرة الدولة على ضبط الملفات قبل وصول الأزمة إلى نقطة حرجة، ولاسيما مع دخول موسم الشتاء وزيادة استخدام الغاز في مختلف المناطق.
