الانتخابات اللبنانية والقانون بين الضغط الداخلي والخارجي
بعد أن شكل ملف السلاح محور الاهتمام خلال الفترة الماضية، تحوّل التركيز سريعاً إلى معركة قانون الانتخابات النيابية، التي يبدو أنها تحمل دلالات سياسية مهمة، ليس فقط على الصعيد الداخلي، بل أيضاً في سياق الضغط الدولي لترجمة نتائج الحرب الأخيرة على لبنان، هذه المرة داخل صناديق الاقتراع.
أزمة القانون عادت لتتصدر المشهد اللبناني، ليس فقط من زاوية النقاش حول التعديلات المطلوبة، بل كمسألة مرتبطة بالأهداف السياسية لكل طرف، وبالأخص فيما يتعلق بحق المغتربين في التصويت. ورغم القرار الدولي الذي شدد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، ومجاهرة الأطراف الداخلية بالتمسك بهذا الموعد، تظهر مؤشرات عدة عن رغبة بعض الأطراف في التأجيل أو تمديد ولاية مجلس النواب، على غرار ما حدث سابقاً في عام 2009.
المعضلة الرئيسية التي تواجه قانون الانتخابات تكمن بحسب مصادر نيابية في تهرّب الحكومة من واجباتها الدستورية. فقد أرجعت الحكومة تعديل القانون إلى مجلس النواب، معتبرة أن القانون الحالي يحتوي على ثغرات، لا سيما المتعلقة بانتخاب المغتربين، وهو ما يستدعي تدخل المشرّع.
موقف الحكومة والملاحظات على القانون
بدلاً من إحالة مشروع قانون متكامل إلى المجلس، اكتفت الحكومة بتكليف وزير الداخلية أحمد الحجار بنقل ملاحظات شفهية إلى اللجنة النيابية الفرعية برئاسة نائب رئيس المجلس الياس بو صعب. وتصف مصادر نيابية هذا الإجراء بأنه "تواطؤ ضمني في التلاعب بالمواعيد والمزايدات السياسية"، مشيرة إلى أن على الحكومة إما إجراء الانتخابات بالقانون الحالي من دون أي تعديل، أو إعداد مشروع قانون متكامل وإحالته إلى المجلس وفق الأصول. وأضافت المصادر أن ما قامت به الحكومة يقع خارج السياق الدستوري ويعكس "عجزاً وتهرّباً" من المسؤولية.
وفقاً لنفس المصادر، فإن "مهمة مجلس النواب تقتصر على التشريع، وليس تحويل ملاحظات الحكومة إلى اقتراحات قوانين".
لقاء عون وحزب الله والموازنة
مع استمرار الحكومة في تجنب دورها الكامل في تعديل قانون الانتخابات، واصلت النقاش حول الموازنة وملف إعادة الإعمار في مناطق الجنوب والبقاع. وقد انعقد لقاء جمع مستشار رئيس الجمهورية العميد أندريه رحال برئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، حيث جرى البحث في ملفات تعتبر حيوية لمصلحة البلاد، وفق بيان العلاقات الإعلامية لحزب الله.
مصادر مطّلعة أوضحت أن "اللقاء تناول التطورات الإقليمية، بما في ذلك ما حصل في قطر، لكنه ركّز أساساً على الملفات الداخلية، وتحديداً إعادة الإعمار كمحور أولوية، والموازنة، وقانون الانتخابات، والقوانين الإصلاحية الأخرى التي تُناقش حالياً". وأضافت المصادر أن "اللقاء كان جولة أفق شاملة لمختلف المواضيع بهدف تعزيز التشاور بين حزب الله ورئيس الجمهورية"، مشيرة إلى أنه "لم يتطرق إلى كلمة رئيس الجمهورية جوزيف عون في الدوحة".
