رفض لجنة السويداء لخارطة الطريق الحكومية
رفضت ما يُعرف بـ اللجنة القانونية العليا في السويداء، المشكّلة من حكمت الهجري، خارطة الطريق التي أعلنتها وزارة الخارجية السورية لحل أزمة المحافظة، معتبرة أنها تمثل محاولة لفرض وصاية جديدة على السويداء، وتغفل الانتهاكات والجرائم التي طالت المدنيين في المحافظة.
وأكدت اللجنة أن بيان وزارة الخارجية يحتوي على تناقضات واضحة، إذ دعا البيان إلى إجراء تحقيق دولي في الانتهاكات، لكنه عاد ليؤكد أن المحاسبة ستتم وفق القانون السوري، وهو ما اعتبرته اللجنة إفراغاً للتحقيق الدولي من محتواه، إذ أن المتهم لا يمكن أن يكون القاضي.
واتهمت اللجنة الحكومة السورية بالتنصل من مسؤوليتها عن المجازر والانتهاكات التي طالت آلاف المدنيين بين قتلى ومفقودين ومختطفين، مشيرة إلى أن إنكار المسؤولية يكرّس سياسة الإفلات من العقاب ويعوق المصالحة. كما أعربت عن انعدام الثقة بالقضاء الوطني، معتبرة أنه مسيّس ويتبع السلطة التنفيذية.
تقرير المصير وأحقية السويداء
اعتبرت اللجنة أن الحديث عن تشكيل مجالس محلية وقوات شرطية مشتركة هو محاولة لزرع الفتنة بين أبناء السويداء، وأن هذه الإجراءات قد تزيد من الانقسام الداخلي.
وأوضحت اللجنة أن الجرائم المرتكبة في السويداء، إلى جانب عقود من التهميش والحرمان، تمنح أبناء المحافظة الحق القانوني والأخلاقي في تقرير مصيرهم بحرية واستقلال، سواء عبر الإدارة الذاتية أو حتى الانفصال كخيار أخير لضمان الأمن والكرامة.
ودعت اللجنة المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى عدم الاعتراف بأي ترتيبات تُفرض قسراً على أهالي السويداء، وضمان تحقيق مستقل وآليات محاسبة دولية، ودعم حق أبناء المحافظة في تقرير مصيرهم، معتبرة أحداث تموز 2025 جرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان لا يمكن معالجتها عبر آليات قضائية محلية، بل عبر مسار دولي شفاف يضمن محاسبة الجناة.
ما تتضمنه خارطة الطريق الحكومية
أما خارطة الطريق المعلنة من وزارة الخارجية السورية، فتقوم على عملية سياسية شاملة بقيادة سورية لإعادة بناء المؤسسات الوطنية على أسس عصرية، وضمان المصالحة الوطنية، ووحدة سوريا وسيادتها. وأكد البيان على دعم الأردن والولايات المتحدة لـخطوات الحكومة في مجالات إعادة البناء، مكافحة الإرهاب والتطرف، وإنهاء الخلافات المجتمعية.
كما تضمنت الخارطة خطوات عاجلة تشمل:
سحب كافة المقاتلين المدنيين من حدود المحافظة، ونشر عناصر منضبطة مكانهم.
طرح مشروع وطني يركز على الوحدة والتعددية والمساواة بين جميع السوريين.
تشكيل مجلس محافظة يضم كل مكونات المجتمع للتفاعل مع الحكومة وقيادة جهود المصالحة.
تشكيل قوة شرطية محلية تضم مختلف مجتمعات المحافظة بقيادة شخصية من السويداء تعينها وزارة الداخلية.
دعوة لجنة التحقيق المستقلة الدولية لإجراء تحقيق حول أحداث السويداء، مع التأكيد على محاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات وفق القانون.
مهام اللجنة القانونية العليا
أثار تشكيل اللجنة القانونية العليا في السويداء موجة تساؤلات حول دوافعها، وما إذا كانت تهدف إلى تنظيم الشأن الذاتي للمحافظة أم تحمل نيات انفصالية.
وتتمثل مهام اللجنة في:
إدارة شؤون السويداء بجميع القطاعات.
الحفاظ على المؤسسات الحكومية العامة والخاصة.
رفع الظلم والضرر عن كاهل المواطنين بمختلف مكونات المحافظة.
محاربة الفساد.
وفي 7 آب الحالي، أعلنت وزارة العدل عن إحالة القضاة المشاركين في اللجنة إلى إدارة التفتيش للتحقيق، بعد ورود تقارير عن مخالفات لأعمال الواجبات القضائية بموجب قانون السلطة القضائية، خاصة المواد المتعلقة بسلوك القضاة ومسؤولياتهم القانونية.
