الكتائب والقوات تضغطان لتعديل قانون الانتخابات
انتقل الجدل الدائر حول مصير الانتخابات النيابية المقبلة من الكواليس السياسية إلى طاولة مجلس الوزراء، حيث تصاعد النقاش بشأن سبل تطبيق القانون الحالي وسط خلافات حول بندَي الميغاسنتر والمقاعد الستة المخصّصة للمغتربين. وقد شهدت الجلسة سجالاً بين وزير العدل عادل نصار ورئيس الحكومة نواف سلام، ما عكس حجم الانقسام داخل السلطة التنفيذية إزاء هذا الملف الحساس.
القوات تقود الحملة
تقود «القوات اللبنانية» تحرّكاً منظماً للدفع نحو تعديل القانون، على غرار ما حصل في الانتخابات السابقة، حين جرى تعليق بعض بنود القانون، وأتيح للناخبين المسجّلين في الخارج التصويت للمقاعد الـ128 استناداً إلى قيودهم الأصلية. ووفقاً لمصادر وزارية، جرى الاتفاق على أن يتولى وزير الداخلية أحمد الحجار، الذي يشارك أساساً في اجتماعات اللجان النيابية الخاصة بالقانون الانتخابي، رفع الموقف الرسمي للحكومة إلى مجلس النواب لمتابعة المسألة.
معضلة الميغاسنتر والمقاعد الاغترابية
توضح المصادر أن الحكومة تصطدم بمشكلتين أساسيتين:
الميغاسنتر: بات يُنظر إليه كفكرة تجاوزها الزمن، من دون وجود خطة عملية لتنفيذه.
المقاعد الستة للمغتربين: يصعب توزيعها على خمس قارات فقط، فضلاً عن الإشكاليات الطائفية في تحديد المواقع الستة.
هذا التعقيد يدفع الحكومة عملياً إلى الميل نحو إبقاء الأمور كما كانت في الدورة الماضية، مع استعداد شريحة واسعة من الوزراء لتبنّي مشروع تعديل يلغي المواد المعلّقة بشكل واضح، بما يمنع القول إن القانون لا يُنفَّذ كاملاً.
انسحاب وزير العدل
الجلسة شهدت توتراً إضافياً بعدما غادر الوزير نصار القاعة، إثر ما وصفه مقربون منه بـ«قمع» من رئيس الحكومة، إذ شدد نصار – ممثّل حزب الكتائب – على وجوب إعداد مشروع قانون يعدّل التشريعات القائمة، بينما ردّ سلام بأن الوزير سبق أن طرح وجهة نظره أكثر من مرة، وأن الوقت ليس مناسباً لإقرار موقف حكومي نهائي ما لم تفرض الضرورة ذلك. واعتبر سلام أن الطريق الأمثل هو عبر إحالة الموقف إلى مجلس النواب بواسطة وزير الداخلية.
موقف الرئاسة
من جهة أخرى، نفت مصادر وزارية أن يكون رئيس الجمهورية جوزيف عون قد لمح إلى احتمال إلغاء أو تأجيل الانتخابات. وأكدت أن عون يكرر في اجتماعاته السياسية حرصه على إجرائها في موعدها، وأن العواصم الخارجية تتابع هذا الاستحقاق عن كثب. كما أشارت المصادر إلى أن الرئيس متفاهم مع رئيس الحكومة على رفض أي تأجيل، ما لم يتخذ مجلس النواب قراراً بذلك.
بين ضغوط «القوات» و«الكتائب» لإقرار تعديل عاجل، وميل الحكومة إلى إعادة إنتاج الصيغة السابقة، يبقى ملف قانون الانتخابات مفتوحاً على احتمالات عدة، في ظل ترقّب سياسي وشعبي لموقف مجلس النواب، باعتباره المرجعية النهائية في حسم مسار الاستحقاق.
