خلفيات الاتهامات المتبادلة بشأن تأجيل الانتخابات في لبنان
متابعات _ وكالة أنباء آسيا
يشكل الجدل حول موعد الانتخابات النيابية في لبنان انعكاساً للأزمة السياسية المتجذرة، حيث تتقاطع مصالح القوى المتنافسة بين من يسعى لتثبيت الاستحقاق في موعده ومن يحاول الدفع نحو التأجيل تحت ذرائع مختلفة.
وفي خضم هذه التجاذبات برز موقف القوات اللبنانية التي نفت بشكل قاطع أي علاقة لها بمساعي التأجيل، واضعة نفسها في مواجهة مفتوحة مع خصومها.
ففي بيان صادر عن الدائرة الاعلامية للحزب أكدت القوات اللبنانية أن موقفها ثابت وعلني بوجوب اجراء الانتخابات في موعدها، مشيرة إلى أن رئيس الحزب سمير جعجع شدد في كلمته الأخيرة خلال مناسبة شهداء المقاومة اللبنانية على رفض أي تمديد أو تأجيل، معتبراً أن ثقافة التعطيل السياسي أصبحت جزءا من الماضي.
البيان اتهم أطرافاً أخرى أبرزها ما وصفه بمحور الممانعة والتيار الوطني الحر وبعض المستقلين بمحاولة التهرب من مسؤولية السعي للتأجيل عبر إلصاق النوايا بحزب القوات، كما رد على تصريحات النائب سجيع عطية الذي تحدث عن وجود مصلحة للحزب في التأجيل بحجة اقتراع المغتربين، مؤكداً أن هذه المزاعم لا تستند إلى أي أساس وأن الحزب يعمل بالعكس تماما لضمان إجراء الانتخابات في موعدها، أن القوات ستدفع باتجاه طرح كل مشاريع القوانين المتعلقة بالتعديلات الانتخابية أمام الهيئة العامة لمجلس النواب، مع التمسك بالقانون الحالي إذا لم يتم التوافق على أي تعديل.
يرى مراقبون أن تمسك القوات اللبنانية بموعد الانتخابات ليس مجرد التزام بالاستحقاقات الدستورية، بل يعكس أيضاً حسابات سياسية ترتبط بتقديرها أن الظروف الراهنة تمنحها فرصة لتعزيز حضورها البرلماني في مواجهة خصومها ولا سيما التيار الوطني الحر وحلفائه، لذلك فإن أي تأجيل قد يضعف زخمها الشعبي ويفتح الباب أمام إعادة خلط الأوراق.
على الضفة الأخرى، تربط قوى سياسية مختلفة موقفها من الانتخابات بعوامل متعددة تبدأ من الصعوبات اللوجستية والمالية ولا تنتهي عند هواجس التوازنات السياسية واحتمال خسارة المكاسب الحالية، تبادل الاتهامات بين هذه الأطراف يبين حالة من انعدام الثقة ويدل على أن النقاش حول الاستحقاق يتجاوز التقنيات ليكشف عن صراع إرادات حول مستقبل المشهد السياسي.
خلفيات هذا السجال تضع لبنان أمام ثلاثة احتمالات رئيسية: الأول اجراء الانتخابات في موعدها كما تدفع القوات وأطراف أخرى، الثاني تأجيل محدود تقنياً بذريعة معالجة اقتراع المغتربين أو عوائق لوجستية، أما الثالث فهو تأجيل سياسي طويل الأمد وهو الاحتمال الأخطر لأنه قد يعيد انتاج أزمات سابقة ويزيد حدة الانقسام الداخلي.
