غوتيريش يحذر من المأساة الإنسانية في غزة وأبعادها القانونية
متابعات _ وكالة أنباء آسيا
في ظل الأحداث الجارية في قطاع غزة، وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الوضع بـ"المروع"، مؤكداً أن المسؤولية القانونية لتصنيف الأحداث على أنها "إبادة جماعية" تقع على محكمة العدل الدولية والهيئات القضائية المختصة.
تصريحات غوتيريش تأتي في وقت يتزايد فيه القلق الدولي حول الأبعاد الإنسانية والقانونية للنزاع، ما يعكس حجم التحديات التي تواجه المجتمع الدولي في تقييم الأحداث ومحاسبة الأطراف المتورطة.
شهادات الأمم المتحدة والتحقيقات الدولية:
أصدرت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، المكلفة من قبل مجلس حقوق الإنسان، تقريراً عاجلاً أكد ارتكاب إسرائيل "إبادة جماعية في قطاع غزة"، مستنداً إلى تصريحات صادرة عن سلطات إسرائيل اعتبرت دليلًا مباشرًا على نية الإبادة. ويضع هذا التقرير تل أبيب في مواجهة ضغط دولي متزايد، ويعكس الحاجة الملحة لتقديم تقييم قانوني دقيق للأحداث على الأرض.
الأوضاع الإنسانية في غزة:
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 64964 قتيل و165312 إصابة منذ 7 أكتوبر 2023. كما سجلت 3 حالات وفاة إضافية نتيجة المجاعة وسوء التغذية بينهم طفل، ليصل العدد الإجمالي إلى 428 حالة وفاة بينهم 146 طفلاً.
منذ إعلان IPC للمجاعة في غزة تم تسجيل 150 حالة وفاة من بينهم 31 طفلاً، ما يظهر حجم الكارثة الإنسانية وتأثير النزاع على المدنيين.
انعكاسات التصعيد على المستوى الدولي:
تصريحات غوتيريش وتقارير الأمم المتحدة تعكس التحديات التي تواجه المجتمع الدولي في الموازنة بين الدور الإنساني والالتزامات القانونية.
كما تبرز الحاجة الملحة لتدخل عاجل لتخفيف المعاناة ومنع المزيد من الانتهاكات، في ظل استمرار النزاع وتأثيراته الكارثية على المدنيين.
