الأمم المتحدة تصدر تقريراً تاريخياً.. إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة
في خطوة تاريخية وصادمة، أصدرت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة المكلفة من مجلس حقوق الإنسان تقريرًا عاجلًا يؤكد ارتكاب إسرائيل "إبادة جماعية" بحق سكان قطاع غزة، في تصعيد جديد للانتقادات الدولية للعمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ أشهر.
إدانة رسمية للأفعال الإسرائيلية
وأكد التقرير أن التصريحات الصادرة عن السلطات الإسرائيلية تمثل "دليلاً مباشراً على نية الإبادة الجماعية"، مشيرًا إلى أن السياسات والممارسات العسكرية والاحتلالية في غزة تجاوزت كل الحدود القانونية والأخلاقية بموجب القانون الدولي. ودعت اللجنة في بيانها جميع الدول إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية، والعمل على وقف هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها، محذرة من تفاقم الوضع الإنساني والكارثي في القطاع.
شهادات وأدلة موثقة
وأشار التقرير، الذي نقلته شبكة "سي إن إن"، إلى أن اللجنة اعتمدت على أدلة وشهادات موثقة من ضحايا ومراقبين دوليين، تثبت أن السياسات الإسرائيلية تتضمن عمليات قتل ممنهجة واستهداف للبنية التحتية المدنية، بما يشير إلى نية واضحة لإبادة جماعية. وقد جاء التقرير في وقت يشهد فيه قطاع غزة موجة نزوح جماعية، ونقصًا حادًا في الخدمات الأساسية، مع استمرار القصف الذي خلف عشرات الآلاف من القتلى والجرحى.
رد إسرائيل وتصاعد التوتر الدولي
على الفور، حاول السفير الإسرائيلي في جنيف التقليل من أهمية التقرير، واصفًا إياه بـ"المشين والكاذب"، معتبرًا أن اللجنة "تتجاهل السياق الأمني وتسيّس عملها"، وأن الاتهامات تهدف إلى "تشويه سمعة إسرائيل". إلا أن المجتمع الدولي يبدو مقسمًا حول الخطوات القادمة، خاصة في مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، وسط دعوات متزايدة لتحرك عاجل لوقف ما وصفه مراقبون بـ"الجرائم الممنهجة ضد الإنسانية".
تأتي هذه الإدانة بعد سنوات من التصعيد العسكري والسياسي في غزة، التي عانت منذ عام 2007 من حصار مستمر وعمليات عسكرية متكررة، الأمر الذي أدى إلى أزمة إنسانية مستمرة واتهامات متكررة بانتهاك القانون الدولي. ويُنظر إلى تقرير الأمم المتحدة الجديد على أنه لحظة فارقة في التاريخ الدولي، قد تُحدث ضغطًا غير مسبوق على إسرائيل لإعادة النظر في سياساتها العسكرية.
