لماذا أوقفت إسبانيا شراء الأسلحة الإسرائيلية؟
متابعات _ وكالة أنباء آسيا
في ظل الأزمة المتفاقمة في الشرق الأوسط وتزايد الضغوط الأوروبية، للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، اتخذت الحكومة الإسبانية خطوة غير مسبوقة بإلغاء عقد كبير لشراء قاذفات صواريخ إسرائيلية، بقيمة 700 مليون يورو.
القرار لم يقتصر على كونه إجراء اقتصادياً، بل جاء في إطار استراتيجية سياسية واضحة للضغط على إسرائيل، وحماية الحلفاء الإقليميين، والالتزام بالقانون الدولي في ظل الصراع المستمر في غزة.
العقد الملغى كان يشمل اقتناء 12 وحدة من نظام إطلاق صواريخ عالية الحركة، مطور من نظام "بولس" التابع لشركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية، وتم منحه لاتحاد شركات إسبانية، الإعلان الرسمي عن الإلغاء ظهر على المنصة الإسبانية للعقود العامة بتاريخ التاسع من سبتمبر، بعد تقارير محلية وصحيفة هآرتس الإسرائيلية.
هذا الإلغاء يأتي بعد خطوة مماثلة شملت عقداً آخر بقيمة 287.5 مليون يورو لشراء 168 قاذفة صواريخ مضادة للمدرعات، كان من المقرر تصنيعها في إسبانيا بموجب ترخيص إسرائيلي، الحكومة الإسبانية وضعت خطة للتخلص من الأسلحة والتكنولوجيا الإسرائيلية الموجودة لدى قواتها المسلحة، في إطار إجراءات أوسع ضد توريد الأسلحة والوقود إلى تل أبيب.
رئيس الوزراء بيدرو سانشيز أكد أن الإجراءات تهدف لإنهاء ما وصفه بالإبادة الجماعية في غزة، واستند إلى القانون لتعزيز حظر العقود العسكرية مع إسرائيل.
هذه الخطوة تضع إسبانيا ضمن مجموعة الدول الأوروبية الأكثر تصعيدا للضغط على إسرائيل، في وقت تشهد العلاقات الثنائية توترا ملحوظا منذ اعتراف مدريد بدولة فلسطين عام 2024 واستدعاء السفيرين مؤخرا.
التوتر الإسباني الإسرائيلي لم يقتصر على العقود العسكرية، بل شمل بعدا شعبيا ومجتمعيا، حيث شهدت العاصمة مظاهرات تضامنية مع الفلسطينيين، وأدت إلى إلغاء المرحلة الأخيرة من طواف للدراجات.
سانشيز اعتبر أن إسرائيل لا ينبغي أن تشارك في أي منافسة دولية ما دام العنف مستمرا في غزة، مستشهدا بعقوبات دولية مماثلة على روسيا بعد غزو أوكرانيا.
في المقابل، اعتبر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن هذه الإجراءات تعكس موقفا معاديا من الحكومة الإسبانية، ووصفها بمعاداة السامية، ما يزيد من تعقيد العلاقات بين البلدين ويضع التوازن الأوروبي الإسرائيلي أمام اختبار سياسي جديد.
الخطوة الإسبانية تأتي في سياق إعادة تقييم أوسع للسياسات الأوروبية تجاه إسرائيل، حيث تتصاعد الضغوط على الحكومات الأوروبية لإعادة النظر في عقود التسليح، والمشاركة في العمليات العسكرية، وحماية المدنيين في مناطق النزاع.
القرار يفتح نقاشا دوليا حول العلاقة بين السياسات الاقتصادية والسياسات الأخلاقية، ودور الحكومات الأوروبية في التأثير على مسار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
