لماذا يتحول ملف الأسرى إلى عقدة سياسية لنتنياهو؟
متابعات _ وكالة أنباء آسيا
بات ملف الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس أحد أبرز الملفات التي تضغط على الحكومة الإسرائيلية في ظل العمليات العسكرية المتواصلة على غزة، وهو الملف الذي لم يعد مجرد قضية إنسانية أو عسكرية، بل تحول إلى أداة سياسية داخلية تؤثر على صورة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمام الرأي العام والحزب الحاكم.
تؤكد حركة حماس أن سياسات نتنياهو القائمة على القصف والتدمير لن تنجح في استعادة الجنود الأسرى، محملة إياه المسؤولية الكاملة عن مصيرهم، فيما يقدر عدد الأسرى لدى الحركة بثمانية وأربعين شخصا، بينهم نحو عشرين على قيد الحياة.
هذه الأرقام تجعل من ملف الأسرى ورقة تفاوضية مهمة، لكنه في الوقت نفسه يمثل عبئاً سياسياً متزايداً على الحكومة الإسرائيلية، خصوصاً مع استمرار النزوح وتفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.
من منظور تحليلي، فشل الاستراتيجية الإسرائيلية المبنية على المجازر والتجويع للضغط على الفلسطينيين يعكس محدودية الحلول العسكرية في تحقيق الأهداف السياسية، ويزيد من تعقيد المشهد الداخلي أمام نتنياهو.
فمع استمرار القصف، تواجه الحكومة ضغوطاً شعبية وسياسية تتعلق بسلامة الجنود المحتجزين وإمكانية التوصل إلى اتفاقيات تبادل أو تهدئة، وهو ما قد يؤثر على قدرة نتنياهو على الاحتفاظ بمصداقيته وقواعده الانتخابية.
على المستوى الإقليمي، يُنظر إلى ملف الأسرى على أنه مؤشر قدرة المقاومة في غزة على التأثير في مسار النزاع، مما يضيف بُعدا استراتيجيا للقضية ويجعل أي تصعيد إسرائيلي محل مراقبة دولية واسعة، ويزيد من صعوبة حسم الملف عبر القوة العسكرية فقط. بالتالي، تبقى معادلة الأسرى محورية، ليس فقط كأحد مظاهر الصراع المستمر، بل كعامل سياسي يختبر قدرة نتنياهو على إدارة الأزمة داخلياً وخارجياً.
