طرابلس: الوساطات الدولية ودور الحلفاء الإقليميين
متابعات _ وكالة أنباء آسيا
دخل الاتفاق الأمني حيز التنفيذ في طرابلس، مع تسليم مطار معيتيقة من قوة جهاز الردع إلى قوة تابعة للمجلس الرئاسي، فيما تُجرى التحضيرات لنقل السيطرة على ميناء طرابلس إلى إدارة أمن جهاز الجمارك، لتصبح العاصمة مسرحاً لاختبار جدية الأطراف في تنفيذ بنود الاتفاق.
اللجنة المسؤولة عن التوازن:
تم تشكيل لجنة مشتركة من قوات رئاسة الأركان تحت إشراف المجلس الرئاسي، لتطبيق الاتفاق ومتابعة تسليم المرافق الحيوية، بما يشمل الموانئ والمطارات خارج طرابلس.
كما تتولى اللجنة حل تضارب القيادات في جهاز الشرطة القضائية لضمان توحيد الإدارة على السجون والمرافق الأساسية.
جذور التوتر العسكري:
الاتفاق جاء بعد تصاعد التوترات منذ 20 أغسطس، إثر تحشيدات عسكرية متبادلة بين الحكومة وجهاز الردع، مع تعزيز الأخير وجوده في قاعدة معيتيقة، مركز ثقله العسكري والأمني، في ظل مخاوف من مواجهة مفتوحة داخل العاصمة.
سيادة الدولة على المحك:
الاتفاق يهدف إلى الحد من النفوذ شبه العسكري داخل طرابلس وتوحيد الأوامر الأمنية، وضمان سيطرة الدولة على المرافق الحيوية، بما يضع الحكومة أمام فرصة لترسيخ قانون المؤسسات وسيادتها على العاصمة.
الدور الدولي كرافعة للاتفاق:
لعبت بعثة الأمم المتحدة دور الوسيط الرئيسي، فيما ساهمت تركيا في تقريب وجهات النظر وصياغة البنود، ما يعكس أهمية الدعم الدولي والإقليمي لضمان الالتزام بتنفيذ الاتفاق وفق الجدول الزمني.
ما بعد التنفيذ..تحقق السيطرة:
_تنفيذ كامل لبنود الاتفاق يعزز سيادة الدولة ويتيح بيئة مستقرة لإعادة الإعمار.
_تحديات جزئية: بطء أو مقاومة محلية قد يحد من فعالية التسليم ويضع الحكومة أمام اختبار لتنفيذ سيادتها.
_خطر التصعيد الجزئي: أي إخلال بالجدول أو اعتراضات واسعة قد يثير موجة توتر جديدة داخل العاصمة، مع احتمال تدخل دولي لضبط الوضع.
استقرار مؤسسي طويل المدى:
الاتفاق ليس مجرد تهدئة مؤقتة، بل خطوة استراتيجية لإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وترسيخ سيادة الدولة، مع إدراك أن نجاحه يعتمد على الالتزام الكامل من الأطراف، والرقابة الدولية، وقدرة المؤسسات على تجاوز العقبات العملية والسياسية.
