في تصعيد غير مسبوق، استهدفت إسرائيل يوم 9 سبتمبر 2025 العاصمة القطرية الدوحة بغارة جوية على مقرات قيادات حركة حماس، ما أسفر عن سقوط 6 قتلى بينهم ضابط أمن قطري ونجل أحد أبرز قياديي حماس في الخارج. الهجوم لم يكن مجرد عمل عسكري، بل رسالة واضحة بأن إسرائيل قادرة على تجاوز الحدود الإقليمية، مما دفع المجتمع الدولي لإدانة هذه الخطوة واستدعاء مجلس حقوق الإنسان لعقد جلسة طارئة.
أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الاثنين، عقد جلسة نقاش عاجلة الثلاثاء لبحث الغارة الإسرائيلية على قطر، استجابةً لطلبين رسميين من باكستان نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي، والكويت نيابة عن مجلس التعاون لدول الخليج.
يأتي الاجتماع في وقت تستضيف فيه الدوحة قمة عربية وإسلامية طارئة بمشاركة 57 دولة، بهدف البحث في سبل الردّ على العدوان الإسرائيلي، وحماية الوساطات الرامية لوقف التصعيد في غزة.
وأشار رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال الاجتماع التحضيري إلى ضرورة محاسبة إسرائيل على جرائمها، مؤكداً استمرار بلاده في جهود الوساطة مع مصر والولايات المتحدة لوقف الحرب في غزة.
مشروع البيان الختامي للقمة سيؤكد أن العدوان الإسرائيلي على قطر يقوض فرص السلام ويهدد الاتفاقات القائمة والمستقبلية مع إسرائيل، ويرفض التهديدات الإسرائيلية المتكررة باستهداف أي دولة عربية أو إسلامية مجددًا.
وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن انعقاد القمة رسالة واضحة: قطر ليست وحدها، والدول العربية والإسلامية تقف معها في وجه الاعتداءات الإسرائيلية.
الهجوم الإسرائيلي أسفر عن مقتل نجل خليل الحية، أحد أبرز قياديي حركة حماس في الخارج، ورئيس طاقم مكتبه، فيما نجت القيادة العليا لحماس من محاولة الاغتيال. واستضافت قطر أكبر قاعدة أميركية في المنطقة، وتلعب دور الوسيط في الحرب بين إسرائيل وحماس بالتعاون مع الولايات المتحدة ومصر، ما يجعل أي استهداف لها ذا تداعيات دولية واسعة.
في ظل تصاعد التوتر، ومع الدعوات الدولية الطارئة للتحرك، يبقى السؤال مطروحًا: هل ستتمكن الأمم المتحدة والدول العربية من ردع إسرائيل عن الاعتداءات على أراضي الدول العربية الحليفة، أم أن التصعيد سيستمر في قلب المنطقة؟