دراسة: الضربة الإسرائيلية على الدوحة.. تكاليف اقتصادية إقليمية وعالمية تتجاوز حدود قطر
القاهرة- وكالة أنباء آسيا
في 9 سبتمبر 2025، شهدت الدوحة أول هجوم إسرائيلي مباشر منذ بداية الصراع في غزة، مستهدفًا قيادات حركة حماس أثناء مناقشتهم اقتراحًا أميركيًا لوقف إطلاق النار. هذه الضربة لم تكن مجرد حادث أمني محدود، بل انطلقت منها صدمات اقتصادية هزّت الأسواق الإقليمية والعالمية، من ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى اضطرابات أسواق المال وتضاعف تكاليف شحن السلع. دراسة مركز رع للدراسات الاستراتيجية تحلل أبعاد هذه الضربة وتقدّر تكلفتها الاقتصادية على قطر والمنطقة والعالم، موضحة كيف يمكن لصراع محدود أن يتحول إلى أزمة مالية وجيوسياسية عالمية.
التكاليف الاقتصادية للضربة الإسرائيلية على قطر
وفي دراسة جديدة للباحثة رضوى محمد سعيد بمركز رع للدراسات الاستراتيجية، تم تحليل الأبعاد الاقتصادية للضربة الإسرائيلية على الدوحة، وأبرزت الدراسة مجموعة من التكاليف المباشرة وغير المباشرة على قطر والمنطقة والعالم.
الخسائر المادية المباشرة
أوضحت الدراسة أن الهجوم استهدف مجمعًا سكنيًا محاطًا بسور، إضافة إلى تضرر 5 مبانٍ أخرى، مما أدى إلى تكبد الدولة القطرية مليارات الدولارات لإعادة الإعمار. وتعتبر هذه التكاليف فرصة بديلة مرتفعة، إذ كان بالإمكان توجيه هذه الأموال لمشروعات استثمارية داخل الدوحة ترفع من الناتج الاقتصادي المحلي.
ارتفاع أسعار النفط
وفقًا لدراسة مركز رع، أدى الهجوم الإسرائيلي إلى ارتفاع أسعار النفط عالميًا، إذ وصل خام غرب تكساس الوسيط إلى 63 دولارًا للبرميل، وبلغ خام برنت 67.49 دولارًا. ويُبرز هذا الارتفاع التأثير المباشر على الاقتصادات المستوردة للطاقة، إذ يؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج وارتفاع معدلات التضخم عالميًا، ما يجعل الضربة أزمة اقتصادية إقليمية وعالمية متشابكة.
زيادة تكاليف شحن السلع
أشارت الدراسة إلى أن المنطقة، التي تمر منها 12–15% من حجم التجارة العالمية عبر البحر الأحمر، أصبحت أكثر خطورة لمرور السفن التجارية بسبب الضربة، ما يرفع من تكاليف النقل والتأمين على البضائع ويؤثر على التجارة الدولية بشكل مباشر.
تراجع أسواق المال
أظهر التحليل أن الضربة أثرت على أسواق المال الخليجية، إذ انخفض مؤشر قطر الرئيسي (QSI) بنسبة 0.3%، وتراجع سهم بنك قطر الوطني بنسبة 0.5%. كما شهدت الأسواق السعودية والإماراتية والبحرينية خسائر تراوحت بين 0.2–0.6%. وتشير الدراسة إلى أن هذه الانخفاضات تعكس هروب المستثمرين وتراجع الثقة في أسواق المنطقة بعد التصعيد الأمني.
السيناريوهات المستقبلية
حددت دراسة مركز رع ثلاثة سيناريوهات محتملة لتداعيات الضربة الاقتصادية:
1. السيناريو المتفائل: اقتصار الأضرار على الضربة الحالية مع تعافٍ سريع لأسعار النفط وأسواق المال.
2. السيناريو الأوسطي (الأرجح): تصعيد محدود قد يستهدف منشآت الطاقة، مما يؤدي إلى تراجع مؤقت للناتج المحلي وإيرادات الغاز، مع اضطرابات مالية تستمر 2–3 سنوات.
3. السيناريو الأسوأ: ضربة موسعة تعطل منشآت الطاقة، مسببة أزمة طاقة عالمية وخسائر بمليارات الدولارات، تمتد آثارها الاقتصادية لأكثر من خمس سنوات.
خلصت دراسة مركز رع إلى أن الضربة الإسرائيلية على قطر تتجاوز التأثير المحلي لتصبح أزمة إقليمية وعالمية، تؤثر على أسواق الطاقة، وأسعار السلع، وأسواق المال، وتزيد تكلفة النقل البحري والتجارة العالمية. وتؤكد الدراسة أن الصراعات في الخليج تحمل دائمًا أبعادًا اقتصادية تتجاوز حدودها الجغرافية لتصيب الاقتصاد العالمي ككل.
