تحديات الأمن في سوريا: الأسلحة القديمة وأبعادها المجتمعية والسياسية
متابعات _ وكالة أنباء آسيا
الأمن الداخلي السوري في ريف درعا ضبط كميات كبيرة من الأسلحة المخزنة في المنازل، مسروقة من الثكنات العسكرية منذ سقوط النظام السابق، ما يعكس استمرار وجود مخزون غير قانوني وتأثير النزاعات الماضية على الواقع الأمني المحلي.
هذا الكشف جاء بعد بلاغ من الأهالي وتعاونهم مع الأجهزة الأمنية، وهو مثال على التنسيق بين الدولة والمجتمع المحلي لضمان مراقبة مصادر الأسلحة غير المشروعة، عدم دمج هذه المخزونات ضمن جهود الرقابة الرسمية جعل المناطق الجنوبية عرضة للانفلات الأمني والتجارة غير المشروعة للأسلحة، ما يفرض تهديدات ملموسة على الاستقرار.
يرى مراقبون أن انتشار الأسلحة يعود إلى ضعف الرقابة خلال الفترات الانتقالية، واستغلال الفوضى من قبل الجماعات المسلحة والتجار غير الشرعيين، بالإضافة إلى استمرار الطلب على السلاح في الأسواق السوداء المحلية والإقليمية، خصوصاً في ظل النزاعات المستمرة داخل سوريا والدول المجاورة.
ايضاً يفرض تحديات على الأمن المحلي ويعرقل جهود إعادة الاستقرار وإعادة بناء المجتمع، كما يحمل تداعيات محتملة على الأمن الإقليمي من خلال إمكانية تسريبها إلى مناطق نزاع أخرى، ما يزيد هشاشة الوضع الأمني ويهدد جهود إعادة الإعمار.
نجاح الأمن الداخلي السوري في مداهمة المنازل وضبط هذه الأسلحة يؤكد قدرة الأجهزة الأمنية على حماية المدنيين ويظهر أهمية تعاون الأهالي في الإبلاغ عن المخاطر وملاحقة المصادر غير القانونية، استمرار مثل هذه العمليات ضروري لضمان حماية السكان، وتعزيز سيادة القانون، ومنع أي محاولات لاستغلال الثغرات الأمنية للتهديد المباشر للأمن المحلي والإقليمي.
