يأتي خطاب النائب علي حسن خليل في توقيت سياسي وأمني دقيق، حيث يواجه لبنان تصعيداً إسرائيلياً متزايداً، في وقت تتعالى فيه المخاوف من محاولات دفع الساحة الداخلية نحو انقسام جديد وتشديده على رفض أي صراع داخلي يعكس إدراكاً لحساسية المرحلة التي تتداخل فيها الضغوط الخارجية مع التحديات الداخلية، ما يجعل وحدة الموقف الوطني مطلباً لا يمكن تجاوزه.
خليل ربط موقفه بقرارات جلسة الحكومة في السابع من أيلول، معتبراً أنها أعادت فتح الباب أمام تفاهم سياسي ساهم في تهدئة الأجواء، موقفه يعكس حرص حركة أمل على أن يكون الاستقرار الداخلي قاعدة أساسية لمواجهة الضغوط الإسرائيلية، فالجنوب بالنسبة إليها ليس مجرد ساحة اشتباك عسكري، إنما مساحة رمزية لوحدة اللبنانيين في مواجهة الاحتلال ومحاولاته فرض معادلات جديدة.
خطاب خليل تطرق أيضاً إلى الاستحقاق النيابي المقبل، مؤكداً أن حركة أمل والثنائي الوطني ماضون في خوضه. الموقف يبرز أن الانتخابات تُقرأ كجزء من معركة سياسية لا تقل أهمية عن المواجهة الأمنية، وأن الحفاظ على التوازنات التي تكرست عبر سنوات طويلة يعد شرطاً لحماية المسار الوطني. الرسالة كانت واضحة لخصوم الداخل: أي محاولة لإحداث انقلاب سياسي ستصطدم بوفاء القواعد الشعبية وتمسكها بخياراتها.
وفي البعد الخارجي، تضمن الخطاب الضغوط الدولية والإقليمية، سواء عبر العقوبات أو الحملات الإعلامية، لن تغير من مسار الثنائي الوطني، الرسالة توحي بأن الصمود السياسي والانتخابي هو امتداد للصمود الأمني في الجنوب.
خلاصة الموقف أن خطاب خليل يجمع بين بعدين أساسيين: الدعوة إلى رص الصفوف ومنع الانقسام، والتأكيد على التمسك بخيار مواجهة إسرائيل وهو بذلك يقدم رؤية ترى أن لبنان أمام مسارين متناقضين: إما الانزلاق إلى استنزاف داخلي يضعف جبهته، وإما التماسك لحماية الجنوب وتثبيت الاستقرار.